Menu
in

النقابة العامة للنفط: ينبغي إعادة النظر في نسبة 40% للشريك الأجنبي في عقد تطوير حقل الحمادة NC7

قال رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح الأربعاء، إن الأخبار المتداولة تشير إلى عزم المؤسسة الوطنية للنفط توقيع اتفاقية لتطوير قطعة NC7 بحقل الحمادة.

وأوضح الرميح في تصريح للرائد، أن نسبة 40% للشريك الأجنبي في التعاقد تُعتبر كبيرة لحقل شبه جاهز للإنتاج، ويحتاج فقط لبعض التطوير والربط بأنابيب الغاز.

وذكر الرميح أنه ليس ضد الاستثمار في قطاع النفط وزيادة إنتاج الغاز والنفط الخام، ولكن ينبغي إعادة النظر في العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية الراغبة في الاستثمار.

وأشار الرميح إلى أنه يجب طرح هذه العروض في عطاء عام يُتيح الفرصة للشركات الوطنية والعالمية للمشاركة.

وأكد الرميح تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار في قطاع النفط بشرط أن تكون العوائد عادلة لحقوق الشعب الليبي.

وكانت مؤسسة النفط قد وقعت في 4 سبتمبر من العام 2019، مذكرة تفاهم بينمؤسسة النفط مع شركة «إيني» بشأن تطوير الحقل وفي 8 يونيو من العام 2022، قدمت الشركة الإيطالية طلبا للمؤسسة بإضافة شركة «توتال» الفرنسية و«أدنوك» الإماراتية، لتشكيل ائتلاف من أجل تطوير الحقل، ووافق مجلس إدارة مؤسسة النفط السابق على المقترح

كُتب بواسطة Juma Mohammed

Exit mobile version