Menu
in

مجلس النواب يطالب مؤسسة النفط بوقف التفاوض والتفريط بحقل NC7 الحمادة لصالح أي طرف أجنبي

طالبت لجنة الطاقة بمجلس النواب من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط وقف التفاوض بشأن حقل NC7 الحمادة لصالح أي طرف أجنبي

ودعت اللجنة المؤسسة لتطوير الحقل عبر الشركات التابعة لها مؤكدة أن مخالفة ذلك يجعلها في محل المسالة القانونية

وطالبت اللجنة ديوان المحاسبة لعدم الموافقة على نتائج هذه المفاوضات أو منح أي موافقات تسمح بتمرير هذه الاتفاقية

وأشارت اللجنة إلى علمها باستمرار التفاوض والاستعداد للتوقيع على صفقة الشراكة بالحقل المذكور تحت ضغوط من حكومة الدبيبة وضغوط خارجية من الشركات المستفيدة ودولها

ولفتت اللجنة إلى أن مجلس النواب قد خصص ميزانية لتطوير الحقل غبر الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط في الميزاينة المعتمدة عام 2024

وعدت اللجنة مجلس الطاقة المنشأ حديثَا غير شرعي نظرا لمخافته للقانون النفط الليبي ولصدوره عن الحكومة منهية الولاية ما يجعل وجوده والعدم سواء

ونوهت اللجنة إلى أن الظروف السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد تجعل من موقفها التفاوضي غير مناسب أمام أي شريك أجنبي ويجعل موارد البلاد عرضة للابتزاز والمساومة

كُتب بواسطة سالم محمد

Exit mobile version