قالت صحيفة البيان الإماراتية، إن ليبيا طالبت الدول التي هُربت إليها مبالغ مهمة من أموالها بالتعاون في الكشف عن تلك الأموال، وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية.
وأضافت الصحيفة أن الأموال الليبية المشتتة بين عشرات الدول كودائع وقروض، ليست هي ذاتها الأموال المجمدة في المصارف الأجنبية البالغة 200 مليار دولار قبل 2011.
وأضافت الصحيفة نقلا عن مراقبين، أن تلك الأموال تناقصت على مدار العقد الماضي إلى 67 مليار دولار، وفقا لتصريح سابق لرئيس حكومة الوفاق فائز السراج.
وكانت حكومة الوحدة قد أعلنت العمل لإيجاد تفعيل آلية موحدة لتحصيل بقية القروض والأموال الليبية في الخارج، خلال اجتماع لممثلين عن وزارتي الخارجية والمالية ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي.
وتسعى وزارة الخارجية بحكومة الدبيبة، إلى تنظيم العلاقات المالية والدبلوماسية بين ليبيا والدول المقترضة، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ ومتابعة الاتفاقيات المالية بفعالية.
وكشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية مؤخرا، تجاوز القروض والودائع الليبية في الخارج وفوائدها، حاجز الـ6 مليارات دولار.
وفي السياق ذاته، طالبت الوزيرة المفوضة ببعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة انتصار الطمزيني، المجتمع الدولي بالتعاون لتسهيل استعادة الأموال المهرّبة، وحل أزمة الديون.
من جهته، قال وزير الخارجية المكلف بحكومة الدبيبة الطاهر الباعور، إن ليبيا تطالب بمعلومات عن إدارة الأموال المجمدة، مشيراً إلى قبول فكرة رقابة دولية ليبية مشتركة لتلك الأصول، لافتا إلى أن حكومته أبلغت لجنة رفع العقوبات ومجلس الأمن ولجان التقصي وغيرها بطلب إدارة الأموال تحت التجميد وليس برفع التجميد.
