طالب ديوان المحاسبة، في خطاب رسمي، حكومة الوحدة بطرابلس بإعادة تنظيم هيئة التأمين الطبي.
وقال وكيل الديوان عطية الله السعيطي، إن تداخل قانون المسؤولية الطبية لسنة 1986، والقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن الإشراف على شركات التأمين، أنتج سلبيات وأدى إلى سلب اختصاصات هيئة التأمين الطبي.
وأوضح السعيطي أن الهيئة عاجزة عن إلزام كل الجهات العامة بالتعامل معها، مما أدى إلى منحها نسبة بين 50% و 80% من الاشتراكات أسوة بشركات التأمين الخاصة.
وأشار وكيل ديوان المحاسبة إلى أن قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 2021 منح الهيئة الاختصاص في تدوير المبالغ المحصلة واستثمارها، وهو ما صار معقدا بسبب استرجاع المبالغ من الجهات المتعاقد معها.
وطالب السعيطي بتعديل القرار المشار إليه، وإلزام وزارة المالية باستقطاع وإحالة اشتراكات التأمين الطبي مباشرة إلى هيئة التأمين الطبي، لمعالجة ظاهرة استرجاع المبالغ.
وحث الخطاب وزارة الصحة على إلزام الجهات التابعة لها بعدم إبرام أي عقود تأمين طبي إلا من خلال هيئة التأمين الطبي مع قيام الهيئة بالمطابقة الشهرية مع وزارة المالية.
