قالت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية في ليبيا ستيفاني خوري، إن “مجلسي النواب والأعلى للدولة رفضا المرسومَين اللذين أصدرهما المجلس الرئاسي” بتنحية محافظ المصرف المركزي السابق الصديق الكبير، وتعيين إدارة بديلة له، في إشارة إلى الموقف المعلن في تصريحات وبيانات رسمية وقعها كل من عقيلة صالح وخالد المشري، وهو أول إقرار رسمي ضمني من البعثة الأممية برئاسة المشري للأعلى للدولة، لكن إحاطة خوري الدورية الثالثة أمام مجلس الامن، الأربعاء، لم تخل من تحذيرات مكررة من “زعزعة استقرار ووحدة” المؤسسة.
تهديد لأعضاء
وأضافت خوري في إحاطتها، أن “الانقسامات المتواصلة في المجلس الأعلى للدولة والتنازع على انتخاب رئيس المجلس، زعزعت الاستقرار، في إشارة إلى معارضة محمد تكالة وعدد آخر من الأعضاء لرئاسة المشري، مضيفة أن ذلك أدى إلى شلل “يقوض وحدة المؤسسات”، مؤكدة أن “العديد من أعضاء المجلس الأعلى للدولة يتعرضون لتهديدات أمنية من جهات في طرابلس، وهذا أفضى إلى مناخ من الخوف” حسبها، دون أن تحدد طبيعة هذه الجهات ولا هدفها، وحثت خوري “كل الأطراف على إيجاد حل لحماية وحدة” المجلس الأعلى للدولة.
الأمل قائم
وأكدت القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية أن “هناك إجراءات أخرى لا تزال تغذي الانقسامات، فالنزاعات حول السلطة والمسائل الدستورية لا تزال مستمرة”، ذاكرة الخلافات القائمة بين مجلس النواب والمحكمة العليا التي “رفضت انشاء محكمة دستورية”.
غير أن هذا الوضع لم يحل دون إبداء الليبيين رغبتهم في عملية سياسية تعالج كل هذه الخلافات “بما فيها توزيع منصف للثروة من خلال حوار سياسي شامل”، بحسب الإحاطة.
