مع إعلان انفراج أزمة توقف إنتاج النفط بالحقول والمواني الليبية، التي استمرت نحو شهرين على خلفية أزمة المصرف المركزي، واستئناف الإنتاج تدريجيا، تناول تقرير لمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تنامي الوجود الروسي داخل دول المغرب العربي، بشكل رسمي وفق اتفاقيات رفيعة المستوى، وبشكل آخر شبه رسمي عبر نشر قواتها للدعم والإسناد على حد وصف التقرير.
و تحدث التقرير عن دور الفيلق الإفريقي الروسي في دول ما وراء الصحراء وإمكانية مد أذرعه داخل ليبيا النقطة الأضعف سياسيا والأكثر هشاشة أمنيا بين جميع دول المغرب العربي، بهدف السيطرة على مصادر النفط لتأمينها، وعبر التمركز داخل التراب الليبي وإنشاء قواعد عسكرية تكون لروسيا من خلالها موطئ قدم داخل واحدة من أغنى الدول بالموارد النفطية في القارة الإفريقية.
وفي ردها على هذا التقرير، أكدت المؤسسة الوطنية للنفط، عبر بيان لها، سيطرتها الكلية على الحقول والمواني النفطية.
ونفت المؤسسة وجود أي قوات أجنبية من روسيا أو أي دولة أخرى، مهمتها حماية الحقول النفطية بالبلاد، داعية وسائل الإعلام المحلية والخارجية إلى تحري المصداقية في نشر الأخبار غير الصحيحة، على حد وصفها.
ملف النفط يعتبر أحد أكثر الملفات الشائكة داخل ليبيا، لتداخل عديد الأطراف وتأثيرها بشكل مباشر على سير العملية الإنتاجية بالحقول.
ويعود توقف الإنتاج الأخير إلى حراك فزان الذي يمثل أحد الأطراف عبر فرضه لإيقاف الإنتاج باستخدام القوة، مع وجود أطراف أخرى، وترتقي حدة الخلاف فيها إلى مستويات رفيعة في الدولة الليبية.
يعتبر هذا الملف هو أول الملفات التي شهدت تجاذبات داخلية، بعد قرار إزاحة مصطفى صنع الله من منصبه كرئيس لمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتعيين فرحات بن قدارة بديلا عنه، وتوالت على إثرها الخلافات التي امتدّت خلال أشهر قليلة ماضية، إلى إزاحة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون وتكليف خليفة عبدالصادق، خليفة له، واستمراره على منصبه رغم صدور حكم من محكمة استئناف طرابلس بعودة عون لتولي منصبه كوزير للنفط ضمن حكومة الوحدة.
تذبذب لا يكاد أن يستقر في زاوية حتى يعود ثانية في زاوية أخرى، مع عدم وجود قوة مسيطرة على ملف النفط بشكل صريح، مما يجعل إمكانية استغلال هذه الفوضى من الأطراف الخارجية أمرا متاحا، رغم تفنيد الجهات المسؤولة عن الملف النفطي في ليبيا عديد المرات.
