أصدر عبد الحميد الدبيبة، قرارا جديدا بإنشاء الهيئة العامة للسجل التجاري، التي يحمل رئيسها صفة مدير السجل التجاري، ومنحها شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، وتسلمها لأصول مصلحة السجل التجاري التي بالكاد مرت سنتان على إنشائها وكانت تتبع وزير الاقتصاد قبل إلغائها بموجب القرار الجديد.
وتتولى الهيئة الجديدة، إصدار قرارات التأسيس والقيد والتجديد والتعديل في السجل التجاري للشركات العامة والمشتركة ولفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية، وللشركات التي تساهم فيها الدولة والمصارف وما في حكمها.
•موجة الخصخصة:
ولم يصدر عن حكومة الدبيبة أو وزارة الاقتصاد فيها، ما يفسر دوافع القرار، لكنه جاء في وقت يحتدم فيها النقاش حول قرارات عديدة لحكومة الدبيبة ضمن مقاربتها لما تسميه “الشراكة بين القطاعين العام والخاص”.
فقد فتحت الحكومة الباب لشركات خاصة للتدخل كشريك أو مالك كلي لشركات مملوكة للدولة، كما حدث مع قرار خصخصة عديد الشركات في قطاع المواصلات والنقل البحري والخدمات الأرضية التي اعترض عليه عمالها ونقاباتها. ويستوجب هذا إجراء تعديلات جوهرية على قيود السجلات التجارية لنقل الأصول التي جرت خصخصتها.
•شريك خاص لمؤسسة النفط:
كما أصبحت شركات خاصة غير معروفة لأول مرة في تاريخ ليبيا، شريكا قانونيا وتجاريا رسميا في قطاعات إستراتيجية مثل المحروقات، ةفي شركات ومشروعات تتبع المؤسسة الوطنية للنفط.
وفي قطاع النفط ما زال الخلاف قائما بين مؤسسات سيادية في الدولة حول منح امتيازات خاصة لشركات اجنبية في استغلال حقول مجزية، كما هو الحال في حقل «NC7» بالحمادة المثير للجدل، ويتطلب الأمر في هذه الحالة أيضا إجراء تعديلات في قيود السجل التجاري واستحداث فروع لشركات أجنبية.
•صراع الاستحواذ
وتتولى الهيئة الجديدة للسجل التجاري، مستقبلا، إصدار قيود جديدة للجمعيات العمومية ومجالس الإدارات في شركات عامة تعرف صراعا وانقساما إلى رأسين أو ثلاثة، وهو ما عجز حتى القضاء عن حلحلته.
كما ازداد الصراع على الاستحواذ على الشركات والمؤسسات التي تملك أصولا ورؤوس أموال كبيرة مثل شركات الاتصالات والوقود والطيران والمحافظ الاستثمارية التابعة للمؤسسة الليبية للاستثمار.
