أثارت تصريحات الصديق الكبير الإعلامية الأخيرة، تساؤلات عديدة، عندما حذر في من أن “السيناريو القادم، إذا لم يسحب الرئاسي قراره بإقالته، سيكون النفط مقابل الغذاء، هذا إذا كان هناك نفط لمقايضته بالغذاء أصلا” حسب تعبيره.
وانقسمت الآراء بين من شكك في وجود هذا السيناريو، مؤكدا أن ذلك يدخل ضمن الحروب الكلامية والنفسية بين أطراف الأزمة، التي يمنع الانقسام الحاد في مجلس الأمن الدولي من تحققها، ومن قال إن الصديق الكبير يتحدث بالفعل عن خطط جاهزة فعلا تدفع بها الولايات المتحدة الأمريكية خاصة مند فترة ليست قصيرة، من أجل ترتيب آلية دولية لإدارة أموال النفط الليبية، كوسيلة لتجريد أطراف الصراع في ليبيا من وقود المال والنفط الذي تشحن به آلة الحروب السياسية والعسكرية التي لا تنتهي بينها، وإجبارها على القبول بتسوية أممية للأزمة.
• إشارات متعددة
لكن مؤشرات عدة تراكمت في الأيام القليلة الماضية، تؤكد أن الاتفاق الذي يجري التفاوض بشأنه في جنزور، بين ممثلي مجلسي النواب والدولة برعاية البعثة الأممية، خلص إلى تقييد مشدد لاختصاصات اللجنة الثلاثية المؤقتة التي يراد تعيينها لإدارة المصرف المركزي، من محافظ ونائبين، لتبقى بالكاد محصورة في تغطية النفقات الأساسية مثل المرتبات والواردات ذات الأولوية للغذاء والعلاج وبعض نفقات التسيير اللازمة لضمان استمرار عمل مؤسسات الدولة الكبرى.
ورغم أن الحديث يدور عن مدة قصيرة لا تزيد عن الشهر لهذه اللجنة المؤقتة إلا ان تجارب سابقة تجعل من احتمال استمرارها لفترة أطول بكثير، قائما، حتى تنظيم الانتخابات.
• جذور المقترح الأمريكي
ومع أن سيناريو اللجنة الثلاثية المؤقتة محدودة الاختصاصات، لا يعني بالضرورة إدارة أموال النفط من أطراف أجنبية دولية، لكنه يحقق الغرض الأساسي من الخطة الأمريكية التي سبق أن أفصح السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند عن ملامحها، قبل سنتين، وكانت ترمي حينها لوضع آلية دولية لإدارة إيرادات النفط الليبية، وصفها بعض الليبيين بأنه نسخة معدلة من برنامح “النفط مقابل الغذاء” الذي وضعته الأمم المتحدة في العراق خلال سنوات الحصار الدولي قبل احتلال أمريكا له.
وقال السفير الأمريكي إن هدفها “منع حرب اقتصادية من شأنها أن تحرم الليبيين من الرواتب والسلع المدعومة وتؤثر على أسواق الطاقة العالمية”
