قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الحكومة في طرابلس لم تنشر مقترح الميزانية، كما أنها خصصت وصرفت الأموال في غياب موافقة البرلمان ودون إشرافه
وأضافت الوزارة في تقريرها السنوي للشفافية المالية 2024 أن الحكومة في طرابلس لا تُعد وثائق الميزانية وفقًا للمبادئ المقبولة دوليًا ولم تخضع الميزانيات العسكرية والاستخباراتية للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة
وأوضح التقرير أن المعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية لم تتم من خلال عطاءات تنافسية ومفتوحة، ولم تُنشر المعلومات المتعلقة بعقود استخراج الموارد الطبيعية.
وأشار التقرير إلى أن البرلمان وافق على ميزانية للحكومة المتمركزة في الشرق التي كانت قادرة على إنفاق أموال ذات مصدر غير واضح دون إشراف ودون تنسيق مع سلطات طرابلس.
ولفت التقرير إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار لم يكن لديها إطار قانوني سليم أو لم تنشر بيانات مالية علناً أو تقريراً عن استراتيجيتها الاستثمارية
وذكر التقرير أن المعلومات المتعلقة بالنفقات لدعم المكاتب التنفيذية لم تكن متاحة للجمهور، ولم يتم الإبلاغ عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة علنًا.
