حذرت أطراف دولية ومحلية من تداعيات استمرار أزمة المصرف المركزي على الأوضاع الاقتصادية في البلاد، في ظل إغلاق الحقول النفطية وإيقاف التصدير، وهو ما يهدد معيشة المواطن الليبي الذي بدأ يعاني للحصول على راتبه وحاجياته الأساسية.
عجز متوقع
راديو فرنسا الدولي، حذر من عجز البلاد عن استيراد الضروريات الأساسية خلال شهر أكتوبر، في ظل استمرار أزمة المصرف المركزي، مشيرا إلى استمرار إيقاف المصارف الأمريكية والبريطانية والأوروبية، تعاملاتها مع المصرف.
وقال الراديو، في تقرير له، إن المصارف العالمية ليست غبية لتتعامل مع محافظ جديد فُرض بالعنف والانقلاب، دون موافقة السلطة التشريعية، لافتا إلى أن حكومة الدبيبة لم تتمكن من الوصول للإيرادات والاحتياطيات الليبية في الخارج على الرغم مما قامت به من خلال الضغط على المجلس الرئاسي، للسيطرة على المصرف المركزي باستخدام التهديد والعنف.
10 دنانير
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن سعر صرف الدولار في طريقه لتجاوز الـ10 دينار ما لم تحل أزمة المصرف المركزي وإرجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي، لافتا إلى أن المركزي سيستغرق وقتاً طويلا ليتمكن من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية، إثر هذا القرار الخاطئ.
وأضاف عقيلة، في تصريحات صحفية، أن ما حاولوا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف الدولار مقابل الدينار من خلال وضع الضريبة، هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة التي لا أثر قانوني لها.
فشل المفاوضات
وفي سياق متصل، قال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، إن أزمة مصرف ليبيا المركزي من صنع حكومة الدبيبة ولن تحل إلا بكف العبث الذي يمارسه المجلس الرئاسي والحكومة والتشكيلات المسلحة في طرابلس دون الحاجة لدور البعثة الأممية.
وأضاف قزيط، في تصريحات لتلفزيون المسار، أن مفاوضات المركزي لم تفشل بسبب خلاف مجلسي النواب والدولة، بل بسبب تدخل المجلس الرئاسي الذي منح نفسه حق “الفيتو” على قرارات المجلسين بدعم من البعثة، وفق قوله.
وكان ممثلا مجلسي النواب والأعلى للدولة في مشاورات التي تستضيفها البعثة الأممية لحل أزمة المركزي، قد أعلنا في الـ 12 من سبتمبر الجاري، مواصلة المشاورات خلال الأيام القليلة المقبلة لإنهاء الأزمة.
وقال الممثلان، في بيان مشترك بشأن مستجدات الاجتماعات، إنهم يسعون إلى الاتفاق في أقرب وقت على ترتيبات مؤقتة ضمن مدة زمنية محددة تحل الأزمة، وتكفل تسيير أعمال المركزي إلى حين تعيين محافظ للمصرف.
النفط مقابل الغذاء
محافظ المركزي المقال الصديق الكبير قال، في حوار مع قناة الوسط، إن السيناريو القادم، إذا لم يسحب الرئاسي قراره بإقالته، فسيكون النفط مقابل الغذاء؛ “هذا إذا كان هناك نفط لمقايضته بالغذاء أصلا”.
ووصف الكبير، قرار إقالته بالانقلاب، معللا ذلك بسببين: الأول هو إقرار الميزانية الموحّدة التي اعتمدها مجلس النواب، والثاني هو عودة “خالد المشري” لرئاسة المجلس الأعلى للدولة، ما قد ينهي حكومة الدبيبة.
غموض الإنتاج
وعلى الرغم من استمرار إغلاق الحقول النفطية، أكد موقع أفريكا إنتلجنيس الفرنسي، توجه عدد من ناقلات النفط إلى بنغازي ومواني أخرى شرق البلاد رغم الحصار النفطي.
الموقع تحدث، في تقرير له، عن عودة محطات النفط الشرقية الأخرى التي تديرها المؤسسة الوطنية للنفط لتحميل النفط الخام، إذ توقفت السفينة التركية هاجي كمال في بنغازي، في 15 سبتمبر، قبل أن تواصل طريقها إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي، بينما قامت ناقلة ترفع علم غينيا بيساو، برحلة ذهابا وإيابا من الميناء الروسي نفسه عبر بنغازي.
وأشار الموقع إلى أن ميناء الحريقة يستضيف سفينتين، في حين استضاف ميناء البريقة ناقلة أيرلندية وميناء رأس لانوف سفينة تركية.
وكان رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، قد أعلن في الـ 26 أغسطس حالة القوة القاهرة على كافة الحقول والمواني والمرافق النفطية وإيقاف تصدير النفط حتى إشعارا أخر؛ على خلفية اقتحام مصرف ليبيا المركزي.
وأشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في تصريحات صحفيةفي 27 أغسطس الماضي، إلى استمرار منع تدفق النفط والغاز إلى حين رجوع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لممارسة مهامه القانونية، ردا على قرر المجلس الرئاسي إقالته.
وأدى إغلاق الحقول النفطية إلى انخفاض الإنتاج من ما يقرب من 1.2 مليون برميل يوميا إلى 500 ألف برميل يوميا، وفقا لوكالة رويترز.
وأظهرت بيانات من كبلر أن صادرات النفط الليبية تراجعت بنحو 81% مطلع الشهر الجاري.
وأظهرت بيانات كبلر أن المواني الليبية شحنت 194 ألف برميل يوميا في المتوسط من الخام الأسبوع الماضي، بانخفاض نحو 81% مقارنة مع ما يزيد قليلا على مليون برميل يوميا في أغسطس الماضي.
