طالب محافظ مصرف ليبيا المركزي المعترف به من مجلس النواب، الصديق الكبير، بسحب قرار المجلس الرئاسي الأخير بخصوص إقالته من منصبه، واصفًا إياه بالانقلاب لأنه يخالف الاتفاق السياسي.
وأكد الكبير في مقابلة مع قناة “الوسط”، أنه علم بالقرار من وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه التقى برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في أكثر من مناسبة قبل أيام من القرار، ونفى إصدار أي قرار بشأن المصرف حينها.
وبيّن الكبير أنه في تواصل مستمر مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، نافيًا وجود أي تواصل مع حكومة الدبيبة.
وأوضح الكبير أن الأطراف الدولية غير مستعدة للتواصل مع إدارة جاءت بطريقة مخالفة أو شخص ينتحل صفة محافظ، لافتًا إلى أن الموقف الأميركي كان حاسمًا تجاه أزمة المصرف المركزي وفق قوله.
وفي سياق متصل، ذكر الكبير أن هناك مجموعة تعمل مع الدبيبة، وهي نافذة بقوة في مفاصل الدولة من دون أن تحمل صفة رسمية، وأن بعض الشخصيات في دوائر حكومة الدبيبة تكون قوتها أكبر من الدبيبة في بعض الأحيان، لافتًا إلى أنه طلب من عبدالحميد الدبيبة في أكثر من مناسبة إعطاء صفة لإبراهيم الدبيبة حتى يمكن التعامل معه بصفته ويتحمل المسؤولية وفق قوله.
وتابع أن إبراهيم الدبيبة ضالع في بعض القوى الأمنية النافذة، وقراراته تُستجاب، مؤكدًا صدور قرارات بالقبض على موظفين بالمصرف ووضعهم في قوائم المنع من السفر بالمخالفة للقانون، مضيفًا أنه غادر طرابلس بعد أن شعر بأن حياته مهددة.
وحول علاقته بالدبيبة، قال الكبير إن العلاقة بدأت تسوء معه بعد الشروع في وضع ميزانية موحدة لعام 2024، وانتخاب خالد المشري رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة.
وعبر الكبير عن أمله بعودة الثقة إلى المصرف المركزي عند عودته لمنصبه ، محذرا من إطالة مدة الأزمة والضرر الكببر التي ستلحقه بالبلاد، مشيرا إلى أن أسوء سيناريو ممكن أن يكون هوا النفط مقابل الغذاء، لافتا إلى أو هناك مبادرة عرضت على مجلسي النواب والأعلى للدولة لاعتماده رفقة مجلس إدارة وتفويض اختصاصاته للنائب إلى حين العودة لطرابلس .
