قال محافظ المصرف المركزي المعترف به من مجلس النواب، الصديق الكبير، إن المصرف تلقى في عام 2016 معلومات حول نية لطباعة أوراق نقدية جديدة وطالب وقتها نائب المحافظ علي الحبري بعدم إصدار هذه الأوراق النقدية قبل تحليل عينة منها، لكن تم إصدارها في النهاية كإصدار ثانٍ.
وفي مقابلة مع قناة “الوسط”، أوضح الكبير أن تاجر ذهب في جنزور اكتشف في عام 2023 ورقة نقدية مزورة من فئة الخمسين ديناراً، والتي لم تكن معروفة المصدر ولم تتمكن الماكينات من قراءتها ، تم إبلاغ الأمن الداخلي عنها، وجُمعت عينة من هذه العملة وأُرسلت إلى لندن للتحليل، وجاء التقرير بأن العملة طُبعت بتوقيع الحبري ولكن لم يُعرف مكان طباعتها، أرسل على إثرها التقرير الفني إلى النائب العام، واتُخذ قرار بسحب هذه العملة المزورة من التداول.
وأضاف الكبير أنه في عام 2016 عقد لقاء مع علي الحبري في تونس، بعد ورود معلومات عن طباعة الأوراق النقدية و طلب حينها بعدم إصدار هذه العملة حتى يتم تحليل عينة منها للتحقق من مطابقتها للمواصفات، ورغم ذلك، تم طباعة هذه العملة في روسيا بتوقيع الحبري، وتم اعتمادها من قبل حكومة فائز السراج واللجنة الاقتصادية في البرلمان في ذلك الوقت.
وأشار الكبير إلى أن البنوك تقبل الإصدارات الأولى والثانية التي طُبعت في روسيا، بينما الإصدار الذي ظهر في نهاية عام 2023 غير معروف مصدره وطُبع باستخدام آلة طباعة عادية.
وأوضح أن المصرف لاحظ في عام 2023 طلباً غير عادي على النقد الأجنبي في السوق الموازية، ما أدى إلى ضخ خمسة مليارات دولار في الربع الأخير من العام 2023 للحفاظ على استقرار سعر الصرف.
