قال مصرف ليبيا المركزي برئاسة الصديق الكبير الاثنين ، إن ما ورد في تقرير الإدارة المكلفة من قبل الرئاسي عن الإيرادات والنفقات عن شهر أغسطس الماضي، هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وقد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.
وأكد المركزي في بيانه أن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية،
وأوضح أن مصروفات الباب الأول (المرتبات) زادت بحسب البيان بمقدار 1.1 مليار دينار، بالرغم من أن البيان ذكر في الفقرة (5) منه أن مرتبات شهر أغسطس غير مسؤولة في هذا التقرير .
وبين المركزي أن إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه في الفقرة (11) م بمبلغ 6.12 مليار دولار، بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المصرف سدادها عند استحقاقها، يؤكد قصد التضلـيل وإخفاء الحقائق في البيان.
وتابع المركز ي أنه لا يعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي قبل مراجعتها واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة فضلا عن التصرف فيها
وأشار المركز ي إلى أن نسب البيان الشهري إلى مجلس الإدارة المنتحل الصفة الذي لا يملك نصابا قانونيا بالأساس، نظرا لانسحاب أغلبية أعضائه الذين تمت تسميتهم في قرار المجلس الرئاسي غير القانوني
وحذر المركزي من أن هذه المخالفات، وتضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام يمس بسمعة المصرف مطالبا ،الأجهزة الرقابية والقضائية بتحمل مسؤوليتها والتصدي لهذه “الممارسات الخطيرة” .
وكانت إدارة مصرف ليبيا المركزي المكلفة من الرئاسي أعلنت أن الدين العام المقيد في دفاتره تم إطفاؤه وأصبح صفرا، كاشفة في تقريرها الشهري للإيراد والإنفاق خلال الفترة من شهر يناير إلى نهاية أغسطس 2024، أن إجمالي الإيرادات بلغ 66.72 مليار دينار، والإنفاق العام بلغ 59.5 مليار دينار، في حين بلغت أن إيرادات النقد الأجنبي خلال هذه الفترة، 13.5 مليار دولار، و إجمالي الاستخدامات التي تم تنفيذها 16.2 مليار دولار، و العجز بالنقد الأجنبي وصل إلى 2.7 مليار دولار.
