أزمة المصرف المركزي الليبي: هل ينتج اتفاق بين النواب والدولة؟

تسبب القرار الأحادي الذي اتخذه المجلس الرئاسي بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف المركزي، في خلق أزمة غير مسبوقة في المصرف، بعد رفض المحافظ الصديق الكبير للقرار، إضافة لمجلسي النواب والدولة اللذين عدّاه اعتداء صارخا على اختصاصهما..
وأدى هذا القرار ردود فعل سلبية، على رأسها إقفال النفط وإيقاف بعض البنوك الدولية التعامل مع المركزي، وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي لنحو 7,29 دنانير.
ونظمت البعثة الأممية اجتماعا لبحث الأزمة بين ممثلين عن مجالس النواب والدولة والرئاسي، طرحت خلاله عدة مقترحات، منها استمرار الكبير محافظا للمصرف إلى حين تعيين إدارة جديدة، أو تولي نائبه مرعي البرعصي تسيير العمل مؤقتا، إلا أن ممثلي المجلسين طالبا بتأجيل التوقيع 5 أيام لاستكمال المشاورات مع التزام المجلسين باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعيين محافظ للمركزي في غضون 30 يوماً..
برأيك.. هل سيتوصل النواب والدولة لاتفاق ينهي أزمة المركزي؟