يبدو أن الانقسام المؤسساتي في البلاد ألقى بظلاله على موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط أحداث متسارعة شملت أزمتي المصرف المركزي ونقص الوقود، مما ساهم بشكل أو بآخر في تعزيز قرار التأجيل.
وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة أعلنت تأجيل انطلاق العام الدراسي حتى الـ 15 من سبتمبر المقبل، مبروة قراراها بخضوع عدد من المؤسسات التعليمة في عدد من البلديات للصيانة.
وأكدت الوزارة في بيان لها، أن مواعيد الدراسة والامتحانات المعلن عنها مسبقا لن تتأثر بالتأجيل لأسبوعين، داعية جميع المعلمين للعودة لأعمالهم ابتداء من الاحد المقبل.
ومن جهة أخرى، أعلن رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد تأجيل بداية العام الدراسي إلى يوم الأحد الموافق 29 سبتمبر 2024، للأسباب ذاتها، بعد تأكيد وزارة التعليم بحكومته على 1 سبتمبر موعدا لانطلاق الدراسة.
إعلان مفاجئ
وجاء إعلان حكومة الوحدة المفاجئ تأجيل الدراسة على الرغم من تأكيد وزارة التعليم بها، انطلاق الدراسة في وقتها المعلن عنه مسبقا. فقد قال وزير التربية والتعليم بحكومة الدبيبة موسى المقريف، في الـ 28 من أغسطس الماضي، إن انطلاق العام الدراسي الجديد ما زال في موعده مطلع سبتمبر، موضحًا أنّه يدرس خيار تحييد جزئي للدراسة في ظل استمرار صيانة عدد من المدارس بالجنوب والمنطقة الشرقية.
وقفات احتجاجية
نقابة المعلمين قد سبقت قرار تأجيل العام الدراسي بالدعوة إلى وقفات احتجاجية مع بداية العام الدراسي للمطالبة بحقوقهم.
ودعت النقابة في الـ 24 من أغسطس الماضي، كافة مراقبات التعليم للبدء بتنظيم الوقفات الاحتجاجية الفعلية، تعبيرا عن رفضها للميزانية التي قدمتها لجنة المالية بمجلس النواب وذلك لعدم تضمينها الفروقات المالية للمعلمين، رغم الوعود السابقة بتضمينها في الميزانية.
واتهمت النقابة اللجنة المالية بمجلس النواب بالمسؤولية القانونية عن عدم تضمين هذه الفروقات المالية، مشيرة إلى صدور حكم قضائي يشمل كافة المعلمين ويلزم الدولة الليبية بصرف كامل مستحقاتهم.
أزمة المركزي
في حين يرى البعض أن قرار تأجيل الدراسة مرتبط بالأزمة الحاصلة في مصرف ليبيا المركزي وتأخر صرف مرتبات العامين بالدولة، مما دفع أولياء الأمور إلى التذمر وعدم الاستجابة مع دعوات بداية العام الدراسي في موعده.
ويشهد المركزي أزمة خانقة إثر إعلان الرئاسي تسمية محافظ جديد، وسط رفض مستمر من مجلسي النواب والأعلى للدولة، بحجة أن ذلك ليس من اختصاص الرئاسي، في حين أعلنت الإدارة المشكلة من الرئاسي تمكنها من تفعيل كافة المنظومات المالية والبدء بصرف مرتبات العاملين بالدولة على كامل التراب الليبي من غد الأحد.
أزمة وقود
وكما هو معروف لا توجد وسائل نقل حكومية عامة تسهل عملية نقل الطلاب لمدارسهم، في وقت تعيش في البلاد منذ أيام أزمة في توفر البنزين تسببت في عودة الطوابير أمام محطات الوقود، على الرغم من استمرار وصول النواقل البحرية تباعا وتأكيدات شركة البريقة لتسويق النفط استمرار عمليات التوزيع على المحطات بشكل اعتيادي في كافة المناطق.
وتبقى المخاوف أن تلقي هذه الانقسامات بظلالها على الوضع التعليمي، وتحرم الأجيال الناشئة من حقهم الأساسي في الحصول على تعليم جيد، يضمن لهم مستقبلا مشرقا في بلادهم التي تعيش أزمة تلو أخرى.
