أعربت النقابة العامة للمصارف عن قلقها البالغ إزاء ما يُتداول حول المنظومة المصرفية والمصرف المركزي، معتبرة أنهما المسؤولان قانونياً عن إدارة ومراقبة السياسات النقدية، وضمان استقرار السوق والمحافظة على قيمة الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية.
وفي بيان صادر عنها، شددت النقابة على أهمية الحفاظ على استقرار البلاد واستمرارية الخدمات المصرفية في جميع أنحاء الوطن.
وأكدت النقابة على ضرورة إبقاء المصرف المركزي والمصارف التجارية بعيداً عن دائرة الخلافات السياسية، محذرة من أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى انهيار قيمة الدينار في سوق المعاملات اليومية وانهيار المنظومة الاقتصادية بشكل عام.
و دعت النقابة إلى عدم المساس بالمؤسسات المصرفية والمصرف المركزي، مطالبة العاملين في القطاع المصرفي بالثبات والاستمرار في تقديم الخدمات اليومية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.
