بإعلان المجلس الرئاسي تفعيل قرارٍ سبق ان ألغاه مجلس النواب، باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، وإعلان المصرف تجميد جميع أعماله بعد اختطاف وتهديد أحد كوادره، تكون أزمة المؤسسات السيادية الكبرى في البلاد، قد بلغت مستوى غير مسبوق من الانسداد، حيث ظل المصرف المركزي منذ سنة 2014، يسد الفراغ الذي خلفته أزمة الانقسام وشرعية الحكم في البلاد، بضمان تغطية النفقات الحيوية في الدولة وفي مقدمتها المرتبات وواردات العلاج والغذاء والطاقة الأساسية، حتى أثناء الحروب والأزمات الكبرى..
• الشكري يعود من الأرشيف:
المجلس الرئاسي قال إنه اتخذ قراره بالإجماع “بوضع قرار مجلس النواب رقم 3/2018 بشان انتخاب محافظ جديد للمركزي وتشكيل مجلس إدارة جديد” والمقصود هو القرار الذي أعلنته رئاسة مجلس النواب سنة 2018 بتكليف محمد الشكري محافظا للمصرف، في ذروة خلافها مع الصديق الكبير ومحاولة تنحيته من منصبه،
وأضاف المجلس الرئاسي أن هذا القرار الذي استعاده من أرشيف النواب جاء “في إطار تحمل مسؤوليته الوطنية للحفاظ على مقدرات البلاد ومنع تعرضها لأي ضرر.. ويأتي لتعزيز قدرة المركزي على القيام بمهامه بكفاءة وفعالية، بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي”.
• قفزة في الهواء:
شخصيات سياسية واقتصادية وصفت إعلان الرئاسي بأنه “قفزة في الهواء”، حيث أن قرار مجلس النواب لم يعرف طريقه للتنفيذ، منذ إعلانه قبل 6 سنوات، ولم تعتَدّ به أيٌّ من المؤسسات والمنظمات الدولية، لأنه يتعارض مع الاتفاق السياسي الذي يجعل أي تغيرات او تعيينات في مناصب الصف الأول من المسؤولية في المؤسسات السيادية الكبرى في يد المسار التشاركي والتوافقي بين مجلسي النواب والدولة، وهو ما أكدته خطة المرحلة الانتقالية المعتمدة في مسار الحوار الذي اختار في جنيف السلطة التنفيذية المؤقتة الحالية، ومنها الرئاسي.
• سحب القرار بعد تعذر تنفيذه:
كما أن محاولة الرئاسي إحياء قرار استبدال محافظ المركزي، واستغلاله في حربه المفتوحة مع المصرف المركزي، متحالفا مع الدبيبة، تأتي متأخرة أيضا، بعد أن بادر مجلس النواب، قبل يومين، بإبطال قرار العام 2018، وإيقاف العمل به “لمضي مدة تكليفه وعدم مباشرة مهام عمله من تاريخ صدور قرار تكليفه”
وجدد مجلس النواب استمرار تكليف الصديق الكبير ونائبه البرعصي لإدارة المصرف المركزي.
• المصرف المركزي يوقف إعماله
ساعات قليلة قبل نشر قرار الرئاسي، أعلن المصرف المركزي، اختطاف مدير إدارة تقنية المعلومات، المهندس مصعب مسلم، مؤكدا “إيقاف جميع أعماله وإداراته ومنظوماته، وعدم استئنافها حتى الإفراج عنه، وعودته للعمل، وإيقاف مثل هذه الممارسات”.
وأوضح المصرف، في بيان، أن مسلّم الذي يشغل منصبا حساسا وحيويا في العمليات المالية للمصرف، اختطف “من قِبل جهة مجهولة من أمام بيته.. بينما جرى تهديد بعض المسؤولين الآخرين بالخطف”.
وعبر عن رفضه “هذه الأساليب الغوغائية التي تمارسها بعض الأطراف خارج إطار القانون، والتي تهدد سلامة موظفيه، واستمرار عمل القطاع المصرفي”.
مخالف للإعلان الدستوري
عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي وصف قرار الرئاسي بالمخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق، وأنه يمثل دعما للفوضى والانقسام والفساد.
وأشار الحصادي، في تصريح للرائد، إلى أن الرئاسي يعيش في غيبوبة وعجز، ولا دلالة لقراره إلا أنه يجهل كل التشريعات والقوانين الوطنية، مضيفا أنه ترك وظيفته وصلاحياته الأصيلة، وفشل فى أهم ملف وطني وهو المصالحة الوطنية، ويحاول أن يتذاكى بهذا القرار.
إعادة الانقسام:
من جهته، قال عضو مجلس النواب “عيسى العريبي”، في لقاء متلفز، إن نتيجة قرار الرئاسي ستكون إعادة انقسام المصرف المركزي من جديد.
وأكد العريبي أن المجلس الرئاسي أصبح الآن طرفا سياسي معاديا، وأنه لن يتعامل معه، وقراره غير معمول به، مضيفا أن الرئاسي يحاول سرقة صلاحيات مجلس النواب، وتجاوز اختصاصاته المتمثلة في توحيد الجيش وملف المصالحة الوطنية.
وهدد العريبي بنقل المصرف المركزي إلى بنغازي، لأن قرار المجلس الرئاسي بتغيير المحافظ تم بحكم القوة في طرابلس وهو يعبر عن مصالح أطراف معينة، حسب تعبيره.
لا سند قانوني له:
ورأى عضو ملتقى الحوار السياسي عبد الرزاق العرادي، أن ما صدر عن المجلس الرئاسي لا سند له في القانون، إذ إن المجلس نفسه لا سند له في الوثائق الدستورية.
واعتبر العرادي في تغريدة له على منصة “إكس”، أن فعله الرئاسي يبقى مهمًا في إطار الضغط نحو الإسراع بالحل السياسي، “ورش إحاطة “خوري” القادمة بشيء من التوابل الليبية التي قد تمنح لها صلاحيات أوسع للوصول لهذا الحل.”
وأوضح أن تغيير المحافظ يبقى ممكنًا من خلال اتفاق المجلسين وفقًا للمادة 15 من الاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن محافظ المركزي تجاوز المدة القانونية لشغل المنصب، وهي عشر سنوات، وهذا ينطبق على الحكومات والمجالس ومعظم المناصب الحالية أيضا.
وتابع أن الرئاسي قد يستطيع تغيير المحافظ إذا سمحت واشنطن لغيره بالتوقيع على السويفت، وفق قوله.
