أعلن مكتب النائب العام حبس مراقب الشأن المالي في بعثة دولة ليبيا المعتمدة لدى جمهورية كازاخستان احتياطيا على ذمة التحقيق.
وأوضح مكتب النائب العام على صفحته الرسمية أن حبس المراقب جاء بعد تلقي بلاغاً يتضمن تصرف المتهم في مبلغ 132,313 دولار امريكي بالمخالفة للتشريعات.
وكشف النائب العام أن المتهم أراد حرمان المراقب المالي السابق من حقه في المرتب، وتوظيف عاملين أجانب دون صلاحية التعاقد، بالإضافة إلى التصرف في أموال منقولة مملوكة للدولة (تخريد مركبات آلية) بشكل مخالف للأنظمة الواجب مراعاتها.
