طالبت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، بأن تكون تقديرات الميزانية العامة للعام المالي 2025 مبنية على أسس واقعية وبيانات فعلية وتنبؤ سليم، وليست عملية جزافية.
وشددت الوزارة، في بيان لها، على ضرورة إشراك كافة المستويات الإدارية في وضع تقديرات مشروع الميزانية، وأن تُشكّل لجنة لهذا الغرض في كل وزارة أو مصلحة، وألا تُترك المهمة لشخص أو شخصين فقط.
وطالبت الوزارة جميع الجهات بالاقتصاد في تقديراتها إلى الحد الذي يسيّر أعمالها، تقديرًا للظروف التي تمر بها الدولة الليبية.
وعبّرت الوزارة في البيان عن أملها في أن تصلها مقترحات تقديرات مشروع الميزانية العامة خلال الموعد المحدد لذلك نهاية أغسطس من هذا العام، ليتسنى لها اتخاذ باقي الإجراءات القانونية.
ولفت البيان إلى ضرورة أن تأخذ الجهات الحكومية بالاعتبار العوامل المؤثرة في الإيراد نفسه، مثل التغير في فئة الإيرادات بالزيادة أو النقصان أو التعديل في وعائه.
