طالبت منظمة “رصد الجرائم” في ليبيا، بإجراء تحقيق شامل ومستقل حول اعتقال الأمن الداخلي لعضو لجنة الحكماء بمدينة القطرون محمد عمورة عبدالله، قرب منزله في 3 يوليو الجاري، داعية إلى محاسبة جميع المسؤولين عن هذا الانتهاك.
وقالت المنظمة إن الاعتقال جاء على خلفية دعواته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتنظيم اعتصام سلمي احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية في القطرون.
وحمّلت المنظمة السلطات في شرق ليبيا وجهاز الأمن الداخلي المسؤولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، واحترام حقه في حرية التعبير والتجمع السلمي.
وأكدت المنظمة ضرورة احترام الحكومة الليبية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان حماية الناشطين من الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
