قال الحزب الديمقراطي، إن اعتماد الميزانية بحوالي 179 مليار دينار، في ظل وجود حكومتين تديران البلاد، قد يؤدي إلى صعوبة وضعف ممارسة الرقابة على المال العام، وتكريس حالة الفوضى والفساد.
وحذر الحزب، في بيان له بشأن اعتماد مجلس النواب لقانون الميزانية لسنة 2024، من أن تصبح هذه الخطوة بداية لتكريس حالة الانقسام وشرعنة الأمر الواقع وفرض فدرالية غير مدسترة، عبر إجراءات تقوض الدولة ومؤسساتها، وتؤدي إلى المزيد من الفوضى والفساد.
وأبدى الحزب تقديره لإقرار الميزانية في ظرف استثنائي ومعقّد، وأنها ستساعد في خلق معالجات ناجعة للمدن المتضررة وإعمارها إذا صاحبتها إجراءات فاعلة وصارمة من مصرف ليبيا المركزي والأجهزة الرقابية.
وبيّن الحزب أن هذه الخطوة ليست بديلاً عن الحل السياسي الشامل، الذي ينبغي أن ينهي حالة الانقسام المؤسسي ويعيد الدولة لوضعها الطبيعي.
