قال الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” عبر صفحته الرسمية، إن إستيراد المحروقات المدعومة (التي يهرب جزء كبير منها) بأسلوب المبادلة ( المخالف للقانون ) الذي تتبعه مؤسسة النفط أصبح كارثة على الاقتصاد، حيث يلتهم قرابة نصف إيرادات النفط باعتراف المؤسسة نفسها، وفي غياب الشفافية فإن الأمر قد يخفي ما هو أكبر !
وتساءل قائلا: هل سيوقف قرار رفع أو استبدال دعم المحروقات المقايضة وحجز الإيرادات من المنبع من المؤسسة؟وهل تقدر الحكومة على جباية كل إيرادات بيع المحروقات التي استوردتها؟ والمفترض بيعها (بالسعر الجديد ) في السوق المحلي ( أو حتى تم تهريبها ) والتي لا يورد من ثمنها ( حالياً بالسعر القديم ) للخزانة إلا النزر اليسير جداً، كما يتضح من تقارير الإيرادات التي نشرها المركزي؟!
وتابع أن ديوان المحاسبة قال في تقرير له إن إيراد مبيعات السوق المحلي لم تتجاوز 27 % فقط من المفترض جبايته حسب السعر المدعوم ، متسائلاً: أين تذهب إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي ( أو المهربة ) حتى وهي بهذا السعر المنخفض ؟
وأضاف: هل تتوقعون منهم الالتزام بتوريد كامل القيمة إذا ارتفع السعر ؟ متابعاً: من أين ستتحصل الحكومة على ( البدل النقدي المفترض توزيعه على المواطنين ) إذا لم يتوقف نظام المبادلة المنفلت الذي يلتهم إيراداتها وهي في نفس الوقت عاجزة عن جباية إيراد بيع المحروقات التي استوردتها في السوق المحلي ؟!
كما اختتم “الشريف” حديثه بالقول: الخاسر الأكبر والوحيد في هذه العملية إن تمت دون معالجة الملاحظات السابقة هو المواطن المنكوب !
