أظهرت بيانات الإيراد والإنفاق العام التي نشرها المصرف المركزي للأشهر الستة الأولى من العام الجاري، انخفاضا حادا أقرب إلى “الحجب” في نفقات وزارة الخارجية وشبكة السفارات والبعثات الليبية بالخارج، زادت نسبته عن 84%، حيث لم يسيل المركزي سوى نحو 323 مليون دينار من نفقات الخارجية والسفارات الليبية، مقارنة بأكثر من 2 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الماضي، يضاف إليه الرسم الجديد على النقد الأجنبي، ولم يستثن هدا الانخفاض أي باب ومنها “المرتبات” الذي لم تشمله قيود المركزي على نفقات الحكومة في باقي المؤسسات والقطاعات الوزارية.
رفض الدبيبة
وفي ظل الصمت الذي يلزمه جميع مسؤولي الدولة حيال هذا الملف، راحت بعض الصفحات والمجموعات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بموظفي الخارجية، تشكو حجب مرتباتهم، وتعزوه إلى الخلاف الدائر بين الدبيبة والمصرف المركزي بشأن الرسم الجديد على مبيعات النقد الأجنبي، حيث يطالب المركزي الحكومة بدفع الفارق المالي المقابل للرسم لتغطية كل دولار تحوله الحكومة للخارج، في حين يؤكد الدبيبة أنه لن يلتزم بذلك، مطالبا المركزي بسحب قراره، وتؤكد تلك الصفحات أن “وزارة الخارجية لم تقم بسداد مرتبات الدبلوماسيين عن 6 أشهر”، وهو ما جعل “موظفي البعثات الدبلوماسية يعانون من الديون المستحقة عليهم.
هبوط حاد
واستهلكت مرتبات موظفي الخارجية أكثر من 800 مليون دينار خلال الأشهر الستة الأولى من العام الماضي، وهو ما يعني ان هذا المبلغ مرشح للارتفاع الى أكثر من 1مليار دينار باحتساب الرسم الجديد المطبق على النقد الأجنبي، لكن بيانات المصرف المركزي تؤكد أن مجموع ما حوله حتى الآن لمرتبات موظفي الخارجية في السفارات والبعثات الليبية بالخارج بالكاد وصل 141 مليون دينار، وهو ما يعني انخفاضها بنسبة كبيرة تزيد عن 85%.
اما بالنسبة للنفقات التسييرية فلم يسيل المصرف المركزي للسفارات والبعثات الليبية في الخارج سوى 182 مليون دينار مقارنة بأكثر من 540 مليون دينار للمدة نفسها من العام الماضي، أي نحو 685 مليون دينار باحتساب الرسم الجديد على النقد الأجنبي، ما يعني انخفاضا قارب 74%، وهو ما يعقد مهام الدبلوماسية الليبية خاصة أن جزءا هاما من نفقاتها التسييرية واجب الدفع لأنه يخص التزامات مالية اتجاه المؤسسات الخدمية والمالية في البلد المضيف.
