في أول إحاطة لها أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، لم تطرح نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا الأميركية ستيفاني خوري، أي خطة واضحة لإنهاء حالة الجمود في مسار الحل الأممي، لكنها بدت متخلية عن المقترح الذي جاء به سلفها عبد الله باتيلي، عندما رمى بكل ثقله وفشل في إطلاق حوار أراده محصورا في قائمة ضيقة من رؤساء المؤسسات الخمسة التي حددها في مجالس النواب والدولة والرئاسي وأضاف إليهم حفتر والدبيبة.
حوار بمشاركة أوسع:
وقالت خوري إنها “ناقشت ضرورة وجود عملية تتحرى الشمول يقودها الليبيون لتخطي الجمود السياسي” محدِّدة مضمونها “حول الشكل الذي يفترض أن تكون عليه أي عملية سياسية تُجرى في المستقبل، بما يشمل دور الأطراف المؤسسية الليبية الخمسة الرئيسة، ومن ضمنها مجلسا النواب والدولة، أو حوار بمشاركة أوسع، أو مزيج من هذا وذاك، فضلا عن مبادرات أخرى.”
حكومة قبل الانتخابات
وأضافت خوري في إحاطتها، أن أغلبية الليبيين أعربوا عن الحاجة للتوصل إلى اتفاق سياسي كي يتسنى إجراء انتخابات وطنية ذات مصداقية تفضي إلى إعادة الشرعية لجميع المؤسسات، كما طرحوا أيضًا أفكارًا حول خريطة طريق تتناول الجوانب الجوهرية ومنها هل يجب التركيز على الإشكاليات المتعلقة بتشكيل حكومة موقتة والخطوات الكفيلة بالتوجه نحو إجراء الانتخابات؟، وقالت إن بعض هؤلاء أعرب عن ضرورة الوقوف على المسببات الجذرية للنزاع مع التركيز على الإشكاليات المتعلقة بالاقتصاد والبنيات الأمنية وهياكل الحكم في ليبيا وضرورة تعزيز اللامركزية والشمول والإنصاف والشفافية.
عجز المنصب أم المشروع الأممي؟
وقد يكون عجز خوري عن طرح أفكار جديدة مرده شغور منصب المبعوث الأممي، وشعورها أنها وضعها “المؤقت” لا يمنحها التفويض الكامل من مجلس الأمن للمضي نحو خطة بديلة، خاصة في ظل الإصرار الروسي على تعيين مبعوث جديد، لكن المؤكد أن الأمم المتحدة لم تجد نفسها من قبل مثل ما هي عليه اليوم، دون خطة واضحة وبدعم ضعيف يميل إلى الرفض، من طرف طيف واسع من النخب السياسية والاجتماعية في ليبيا، وهي الرسالة التي ضمنها السفير الطاهر السني في خطابه، مؤكدا فقدان الليبيين الثقة في جدية وقدرة الهيئة الأممية على تنفيذها وعودها لهم بإنهاء حالة الانقسام وفرض منطق الصندوق الانتخابي الشفاف في حسم شرعية الحكم.
