أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الدبيبة علي العابد، أنهم سيعتمدون نظام “الكفيل الخاص” لتنظيم العمالة الأجنبية، بحيث تكون فيه الشركات المحلية الكفيل الرسمي للعمال الأجانب.
وقال العابد، في مقابلة مع موقع “أصوات مغاربية”، إنه سيبدأ تطبيق هذا النظام مع منح مدة مدتها 90 يوما للعمال الأجانب المقيمين للتوجه إلى مكاتب العمل لتسجيل بياناتهم.
وتابع العابد أن الهدف من هذا النظام هو تحميل الشركات والأفراد الليبييـن مسؤولية تضامنية مع الدولة عن سلامة العمال الأجانب وإجراءاتهم القانونية والصحية، مشيرا إلى أن معظم العمال المقيمين لا يدفعون الضرائب والرسوم بينما يستفيدون من الخدمات والسلع المدعومة.
وقال العابد إن الوزارة ستسهّل منح تأشيرات العمل للعمال الأجانب والمغاربة الراغبين بالعمل في ليبيـا في المجالات المسموح بها، من خلال مكاتب العمل في العواصم والمدن المغاربية الرئيسية، لافتا إلى أن ليبيـا تستقطع مساهمات الضمان الاجتماعي من رواتب العمال الأجانب، وفق اتفاقيات موقعة مع العديد من الدول، لتحويل هذه المساهمات إلى أوطانهم الأصلية لضمان حقوقهم التقاعدية وحقوق أسرهم بعد الوفاة.
وفي سياق متصل، أوضح العابد أن العمال الذين يرغبون في العمل لحسابهم الخاص في ليبيـا يُصنفون كمستثمرين أجانب ويخضعون لقوانين خاصة بالاستثمار الأجنبي.
