أعاد خطاب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط إلى النائب العام في 30 من أبريل الماضي بشأن إصراره على الاستثمار في حقل الحمادة (Nc7) عبر ائتلاف شركات أجنبية بدلا من التمويل الذاتي عبر شركات محلية تابعة للمؤسسة، الحديث عن شرعية ترؤس الرجل لهذه المؤسسة في ظل اتهامات له بنيله الجنسية الإماراتية.
فاقد للجنسية
المحامي والمستشار القانوني عبد السلام أبوغالية كان قد أشار إلى تلقى مكتب النائب العام لأوراق رسمية تثبت حمله للجنسية الإماراتية، ما يعني ضمنا فقده للجنسية الليبية بقوة القانون دون حاجة لاتخاذ إجراءات، وفق قوله.
ووصف أبوغالية، خلال منشور بفيسبوك في مارس الماضي، عقد بن قدارة لعقود طاقة باسم الدولة الليبية مع دولة الإمارات بالكارثة التي تضرب أبسط معايير الحوكمة الرشيدة.
تضارب مصالح
حديث أبوغالية عن تقديم مستندات تزامن مع بيان لكتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة في الـ 28 من مارس الماضي، أعلنت خلاله تقدمها ببلاغ للنائب العام ضد بن قدارة، تتهمه بحمله جنسية دولة أخرى، مما يفقده الجنسية الليبية.
وطالبت الكتلة في بيان صادر عنها بالتحقيق في تضارب مصالح وشبهات الفساد تتعلق بعقود النفط التي جرى توقيعها خلال السنوات الماضية، موضحة أنها تقدمت بمستندات تفيد بأن بن قدارة يحمل جنسية دولة أخرى؛ مما يفقده الجنسية الليبية وفقًا للقانون، ويمنعه من تقلد أي منصب أو وظيفة ويعد مرتكبًا لجرائم يعاقب عليها القانون.
حكم قضائي
وكانت محكمة استئناف طرابلس قد حكمت في الـ 23 من يناير الماضي، بإيقاف تصرف بن قدارة كرئيس للمؤسسة الوطنية للنفط ؛ لحمله جنسية إماراتية، وذلك عقب قبول طعن مقدم من أحد موظفي قطاع النفط.
واستندت المحكمة، في حكمها ، على وثيقة السجل التجاري البريطاني لشركة بن قدارة السابقة في بريطانيا التي قدمها محامي المدعي ضد بن قدارة للمحكمة التي أظهرت انه يحمل جنسية إماراتية.
فتوى قانونية
ووفقا لفتوى قانونية سابقة صادرة عن إدارة القضايا، فإن الجنسية الليبية تسقط عمّن يحصل على جنسية أخرى ما لم يتخذ إجراءات القانون رقم 24 لسنة 2010، الذي ينص على أن الجنسية المزدوجة تخالف قانون الجنسية والأحكام المتعلقة بالوظيفة العامة في قانون علاقات العمل – القانون رقم 12 لسنة 2010، وهو ما يعنى أن هذين القانونين يمنعان الأفراد الذين يحملون جنسية غير ليبية من تولي المناصب العامة أو التعيينات.
اتهام بالتنازل
ويتهم بن قدارة من عدة أطراف محلية بالتنازل عن حصص 40% من إنتاج حقل الحمادة النفطي nc7 لصالح ائتلاف شركات أجنبية تضم إيني وتوتال وشركة إماراتية وأخرى تركية على الرغم من مقدرة شركات وطنية على تطويره وفقا لخبراء محليين في قطاع النفط.
وقف المفاوضات
وطالبت النيابة العامة في ديسمبر الماضي، بن قدارة بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
شائعات
وكان بن قدارة قد عدّ، خلال لقاء تلفزيوني مع قناة الوسط في نوفمبر 2023، أنّ ما أثير بشأن حمله الجنسية الإماراتية شائعات غير صحيحة، موضحًا أن إقامته إقامته السابقة هناك كانت بتأشيرة إقامة.
وأعلنت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة في يوليو 2022، إعادة تشكيل إدارة مؤسسة النفط، وتعيين بن قدارة رئيسا لها بدلا من مصطفى صنع الله الذي رفض قرار إعفائه من منصبه الصادر عن حكومة الوحدة، معتبرا إياها “منتهية الولاية”.
