كشف وزير العمل في حكومة الدبيبة علي العابد، أن الحكومة ستتوجه نحو اعتماد نظام الكفيل الخاص لجلب العمالة الأجنبية الوافدة إلى ليبيا، من خلال “إنشاء حساب لكل شركة محلية ترغب في استجلاب العمال، واعتبارها الكفيل الرسمي أمام الدولة الليبية”.
وهو ما اعتبره الدبيبة “خطوة تقنية تصب في اتجاه دعم القطاع الخاص.. مشددا على ضرورة إطلاق هذه الخدمة وتطويرها”.
“الكفالة” دعم للقطاع الخاص:
وتابع الدبيبة، بحسب ما نقلته منصة حكومتنا، انطلاق إقامات العمل الإلكترونية، خلال اجتماعه مع العابد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، “وقدم العابد موقفا للدبيبة، بشأن استكمال رابط منصة وافد مع مصلحة الجوازات والجنسية”، مؤكدا أن جعل الشركات الخاصة “كفيلا رسميا” للعمالة الوافدة هو “خطوة ستساهم في تسهيل الإجراء، والقضاء على البيروقراطية”.
2 مليون أجنبي في الانتظار:
وقال وزير العمل، في تصريحات سابقة، إن أكثر من 2 مليون أجنبي مقيم ويعمل في ليبيا بشكل غير قانوني، سيكون بإمكانهم الدخول للمنصة الرقمية الجديدة لملء بياناتهم الشخصية وتسوية وضعهم القانوني، مقابل دفع رسوم وضرائب معينة لخزينة الدولة، “على أن يجد شركة ليبية أو مشتركة تكفله رسميا وتتعاقد معه”.
مخاوف ومخاطر:
ولم تكشف حكومة الدبيبة حتى الآن عن تفاصيل نظام الكفيل الذي تريد اعتماده، وهل سيكون مطابقا لما هو معمول به في دول الخليج، حيث تعاني هذه الأخيرة من وجود عدد كبير من الشركات التي توقع تعاقدات وهمية تمنح بموجبها حق الكفالة لوافدين أجانب بمقابل مالي تتفاوت قيمته.
وفي الحالة الليبية، يطرح هذا النظام مشكلة أكبر، حيث أن الهدف الأساسي هو تسوية أوضاع مئات الآلاف الموجودين فعلا داخل البلاد، وليس عمالة وافدة تمر مسبقا بحاجز فلترة وتحقق على مستوى السفارات والقنصليات الليبية في الخارج، كما أن حكومة الدبيبة نفسها لا تتحكم بشكل كامل في المنافذ، ما يمهد لمخالفات جديدة في الحصول على ختم الدخول بأثر رجعي أو لاحق، كما لم تكشف الحكومة إن كان الكفيل سيلزم الوافد الأجنبي بالوظيفة نفسها التي تقدم لها، أم لا؟
تنسيق أوروبي:
وتطرح حكومة الدبيبة منذ أشهر مشروعها، عبر وزارتي الداخلية والعمل، لمنح تراخيص عمل للوافدين الأجانب، كجزء، حسب تأكيداتها المتكررة، من مكافحة الهجرة غير القانونية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي، ونظمت لأجل ذلك مؤتمرا جمع وزراء العمل في مجموعة دول الساحل والصحراء، كما وقعت اتفاقيات لتقنين عمل الأجانب مع بنغلاديش ودول أخرى.
