أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول القسم المالي في مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية؛ بتهمة التآمر على سداد مليونين وثلاثمائة وأربعة وتسعين ألف دولار، دون التثبت من مطابقة المادة الموردة للمواصفات المدونة في العقد.
وقال مكتب النائب العام في بيانه، إن التحقيق جاء بعد بلاغ بواقعات فساد صاحبت إجراءات عقد توريد مقرر مادة الحاسوب لمرحلة التعليم الأساسي، والسنة الأولى من التعليم الثانوي.
وبيّنت النيابة أن المتهمين تحصلوا على رشى بلغت ستمائة وخمسة وسبعين ألف دينار، مقابل صرف ثمن عقد طباعة كتب منهجية لم تلتزم أداة التنفيذ بتوريدها، مؤكدة إنهم وجهوا الضابطة القضائية بملاحقة مديريْن سابقيْن ومسؤول الاعتماد في المركز.
