قضت محكمة مصرية بمعاقبة 35 مهربا متورطين في حادث غرق مركب ليبي أمام سواحل اليونان، كان عليه 281 شخصا من جنسيات مختلفة، بينهم 8 مصريين، وهو الحادث الذي وقع نهاية العام الماضي.
وقالت المحكمة إن الأحكام الصادرة عن محكمة الجنايات الاستئنافية لجرائم الإرهاب والاتجار بالبشر بين السجن المؤبد والمشدد خمس سنوات، حيث عاقبت 16 متهما بالسجن المؤبد وغرامة خمسة ملايين جنيه، والسجن المشدد عشر سنوات على 14 متهما وغرامة مليوني جنيه، والسجن المشدد خمس سنوات بحق خمسة متهمين وغرامة مليون جنيه، بينما برأت المحكمة فتاة (19 عاما). كما أمرت بمصادرة المضبوطات في القضية.
وكشفت الجريدة المصرية أن محكمة الجنايات نظرت في القضية، التي ضمت 36 متهما، من مافيا الهجرة غير النظامية المتورطين في حادث غرق مركب خرج من السواحل الليبية أمام سواحل اليونان.
وكشفت أوراق القضية أن مافيا الهجرة غير النظامية يتزعمها ليبي الجنسية، متزوج من مصرية، ويعاونهما شقيق زوجته، وهو مصري متزوج من ليبية، بالإضافة إلى تاجر ذهب، وصاحب مزرعة، وصاحب وكالة سفريات وإلحاق العمالة بالخارج، وآخر صاحب مكتب سياحة، وتاجر سيارات، وثلاث سيدات وآخرين.
وأوضحت أوراق القضية الأدوار المختلفة لأعضاء العصابة، إذ يجمع بعضهم الراغبين في السفر بالمزرعة المملوكة لأحد المتهمين قبل تسفيرهم إلى ليبيا، وذلك بالتنسيق بين مالك وكالة السفريات وصاحب شركة السياحة اللذين يتوليان إنهاء الإجراءات واستخراج الأوراق اللازمة لسفر المهاجرين إلى ليبيا، تمهيدا لنقلهم من الساحل الليبي إلى اليونان، ومنها إلى إيطاليا، التي تعتبر وجهة معظم المهاجرين.
