قالت صحيفة “العربي الجديد” إن حكومة الدبيبة تسعى لاستخراج سجل تجاري جديد للمصرف الليبي الخارجي وتشكيل مجلس الإدارة
وأوضحت الصحيفة، وفقا لمصادر حكومية، أن الموضوع محل نقاش في مجلس الوزراء حول الأسماء المطروحة.
وأشارت الصحيفة إلى السجال حول المصرف الليبي الخارجي بين حكومة الوحدة التي تؤكد أن المصرف شركة مساهمة ليبية، وبين مصرف ليبيا المركزي الذي يؤكد أن المصرف تابع له.
وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قد اجتمع خلال الأسبوع الحالي، مع رئيس مجلس إدارة المصرف الخارجي محمد عبد الله والمدير العام خالد القنصل، لمناقشة عدد من القضايا بشأن خطابات الضمان الممنوحة للشركات الأجنبية خلال السنوات الماضية.
ووفقا لمنصة حكومتنا تطرق اللقاء إلى تفعيل دور المصرف الخارجي في دعم الأجهزة التنفيذية بفتح الاعتمادات المستندية، وتقديم خطابات الضمان، إلى جانب تفعيل برنامج الدعم التأجيري بواسطة إجراء الشركة المؤسسة من المصرف الخارجي بالشراكة مع عدد من المصارف التجارية والمؤسسات الاستثمارية.
