Menu
in

عقيلة: لا مبررَ لتأخر إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري بإشراف حكومة موحدة

أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أنه لا يوجد مبرر لتأخر إجراء الانتخابات حتى الآن فكل شيء جاهز لإجرائها، قبل قبل نهاية العام الجاري، لكن نحتاج مساعدة المجتمع الدولي والدول العربية.

وقال عقيلة في حوار مع موقع صدى البلد المصري، إن القاعدة الدستورية صادرة وقانون إجراء الانتخابات وقانون انتخاب الرئيس جاهز ومفوضية الانتخابات جاهزة، وآلية اختيار رئيس الحكومة جاهزة، لكن نحتاج مساعدة المجتمع الدولي والدول العربية خاصة بعد تدخل جامعة الدول العربية.

وأوضح عقيلة أن الاجتماع الذي رعته جامعة الدول العربية بينه وين المنفي وتكالة في القاهرة أكد على تشكيل لجنة فنية خلال فترة زمنية محددة للنظر في التعديلات المناسبة لتوسيع قاعدة التوافق والقبول بالعمل المنجز من لجنة (6+6) وحسم الأمور العالقة حيال النقاط الخلافية حسب التشريعات النافذة، ووجوب تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية، وتوحيد المناصب السيادية.

مجددا تأكيده أن العملية الانتخابية جاهزة بكل تفاصيلها، وما نحتاجه فقط هو تشكيل حكومة واحدة لأنه لا يعقل إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

وتابع أن مجلسي النواب والدولة اتفقا داخل جامعة الدول العربية على تشكيل حكومة لكن ما يعوق هو أن المجتمع الدولي لا يتعامل مع تلك الحكومة المشكلة والدول العربية موقفها لازال ضعيفا رغم أنها أقوى وأقدر على حل القضية الليبية.

وأشار عقيلة إلى أنه لا يمكن تأخر عملية إجراء الانتخابات لحين تكليف مبعوث أممي جديد إلى ليبيا لأن عملية تعيين المبعوث الجديد ستأخذ وقتا وانتظاره هو بمثابة مضيعة للوقت، “خاصة وأن تجاربنا مع المبعوث تثبت أنه لم يقدم أي شيء.”

وذكر عقيلة أن باتيلي على مدار عام ونصف لم يقدم أي مقترح، أو أي دعم، حتى كان هو نفسه على اقتناع كامل بأن الحل هو في إجراء الانتخابات وأن الليبيين يريدون الانتخابات وأن الانتخابات لا تأتي إلا في ظل حكومة واحدة، لكن نتيجة للمصالح المتضاربة وعدم الإخلاص في حل المشاكل الليبية بسبب التدخلات الخارجية كلها أسباب أدت إلى التأخر حتى الآن.

وبين عقيلة أن الانتخابات الليبية حق للجميع، والباب سيكون مفتوحا للجميع للترشح، مشيرا إلى أن القوانين صنعت في ليبيا من أجل الجميع حيث لا إقصاء ولا تهميش لأحد.

وأكد عقيلة أنه لن يتم منع أحد نهائيا لا بالاسم ولا بالوظيفة ولا الانتماء، فالشروط واضحة ومعلنة ومعينة كما هي معمول بها في كل دول العالم.

Exit mobile version