أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه عن إجمالي الإيرادات والإنفاق خلال الأشهر الأربع الأُوَل من عام 2024، كاشفا بلوغ الإيرادات العامة للدولة الليبية خلالها 31.951 مليار دينار، والإنفاق 26.083 مليار دينار.
بيان المركزي كشف عن جملة من القراءات توضح اتجاهه إلى تقليل الإنفاق العام، في ظل الأوضاع الاقتصادية المترنحة للبلاد مقارنة بأول ميزانية خصصها لحكومة الدبيبة سنة 2021 ، وحصر الإنفاق في البنود الأساسية.
إيقاف الزيادات
أصبح بند المرتبات يشكل 78% من الإنفاق، وإذا أضفنا له بند الدعم فإنهما معا يشكلان أكثر من 92% من الإنفاق، وهو أحد المطالب التي رفعها سابقا مجلس النواب منذ بداية أزمة شرعية الحكومة بينه وبين الدبيبة.
وبالنظر الي بيان المركزي، فإن بند المرتبات يتجه ليتوقف عند مخصصات العام الماضي ذاتها، وهو ما يعني ضمنيا أن المركزي يرفض تنفيذ كل الزيادات والوعود التي قدمتها المؤسسات السياسية، ومنها حكومة الدبيبة ومجلس النواب.
تقييد باب التنمية
وفي سياق متصل، أوقف المركزي كليًّا الإنفاق في بند التنمية الذي التهم لوحده 12 مليار دينار خلال العام الماضي و47 مليار دينار خلال ثلاث سنوات من عمر حكومة الدبيبة.
وذهب المصرف المركزي أبعد من هذا مشيرا إلى بدء سياسته التقييدية لباب التنمية منذ العام الماضي بأخذه موافقة اللجنة المالية في مجلس النواب على نفقات هذه الباب خلال سنة 2023.
النصيب الأكبر
أما بند التنمية، فقد خفّض المركزي نفقاته بنحو 65% من نحو 3 مليارات دينار خلال الربع الأول من العام الماضي إلى 1.1 مليار دينار هذا العام.
ومسّ النصيب الأكبر من تخفيض النفقات التسييرية، مجلس الوزراء بحكومة الدبيبة الذي انخفض بنسبة 73%، وهو ما يراه مراقبون أحد أسباب الخلاف الحاد بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي.
تبرير سياسة المركزي
ويبرر المصرف المركزي سياسة الإنفاق الجديدة بانتظاره اعتماد ميزانية قانونية.
وأضاف المركزي في بيانه، أن اللجنة التي شكلها مجلس النواب تواصل أعمالها لوضع تصور لإعادة هيكلة ميزانية عامة موحدة للدولة، على الرغم من الخلاف الأخير حول قانون الميزانية الذي اعتمده مجلس النواب بقيمة 90 مليار دينار واعترض عليه مجلس الدولة بحجة مخالفته للاتفاق السياسي.
فهل يستمر المركزي في سياسته التقشفية للإنفاق العام أو يرضخ لضغوطات الأجسام التشريعية والتنفيذية؟