أعلن مصرف ليبيا المركزي في بيانه عن الإنفاق والإيرادات في المدة من مطلع يناير حتى نهاية أبريل 2024، بلوغ الإيرادات العامة للدولة 31.9 مليار دينار فيما بلغ الانفاق 26 مليار دينار.
وبين المركزي أن بند الإيرادات شمل مبيعات نفطية بقيمة 26.6 مليار دينار، و4.6 مليارات دينار إتاوات النفط، إضافة إلى 65 مليون دينار إيرادات الضرائب، و121 مليون دينار إيرادات الجمارك.
وأوضح البيان أن قطاع الاتصالات لم يسجل أي إيرادات خلال الـ4 أشهر الماضية، مشيرا إلى أن إيرادات السوق المحلي من بيع المشتقات النفطية شهدت تدنيًا حادا، إذ جرى توريد 30 مليون دينار فحسب من يناير إلى مارس بينما لم تحقق أي إيرادات خلال أبريل.
نفقات المجالس السيادية
وبلغت نفقات مجلس وزراء حكومة الدبيبة والجهات التابعة به و584.2 مليون دينار، في حين بلغت نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له 352.9 مليونا، و14.9 مليون دينار للمجلس الأعلى للدولة، إضافة إلى 169.1 مليون دينار للمجلس الرئاسي والجهات التابعة له.
بند المرتبات
وأشار المركزي في بيانه، إلى أن بند المرتبات الذي بلغ 20,4 مليار دينار شكل 82% من إجمالي الإنفاق العام خلال 4 أشهر، لافتًا إلى أن المبالغ المحالة إلى مراقبات الخدمات المالية بالمدن بلغت حوالي 40% من إجمالي بند الرواتب.
ونوه المركزي إلى ان بند النفقات ضم تخصيص 1.1 مليار دينار للباب الثاني (النفقات التسييرية)، و3.6 مليار دينار للباب الرابع (الدعم).
عجز النقد الأجنبي
وفي السياق ذاته، بيّن المركزي أن إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة له بلغت 6.4 مليارات دولار، منها 944 مليون دولار إتاوات، بينما بلغ إجمالي الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية أبريل، 13.8 مليار دولار، ما يعني أن العجز بلغ 7.4 مليارات دولار خلال 4 أشهر من 2024.
ميزانية موحدة
وعلى الرغم من اعتماد مجلس النواب لميزانية بقيمة 90 مليار دينار للحكومة الليبية قبل أيام، إلا أن المركزي كشف عن استمرار اللجنة المشتركة المكلفة بقرار رئيس مجلس النواب في مواصلة أعمالها لوضع تصور لإعادة هيكلة ميزانية عامة موحدة للدولة لعام 2024.