صراع جديد تجري فصوله هذه المرة بين رئيسي المجلس الرئاسي محمد المنفي وهيئة الرقابة الإدارية عبد الله قادربوه، وقودُه قرارات وقرارات مضادة.
البداية جاءت بتعميم أرسله المنفي إلى عدد من الجهات الأمنية، بشأن عدم شرعية تولي عبدالله قادربوه رئاسة هيئة الرقابة الإدارية، واستيلائه على سلطة الهيئة، مستدلا بإخطار وصله من محكمة شمال طرابلس الابتدائية، ومعه نص الحكم الذي يقول إن قادربوه لم تختره السلطة التشريعية، وهي وحدها المخولة قانونا بقبول وعزل رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
اغتصاب الرقابة
ويضيف الحكم أن قادربوه ووكيل هيئة الرقابة، قاما بـ “اغتصاب سلطة الهيئة دون وجه حق أو صدور قرار من السلطة التشريعية بتسميته رئيسا للهيئة”، ثم أبرق مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي بالإخطار ذاته إلى عدد من الهيئات والمؤسسات الأخرى، منها رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني، ومدير مكتب استرداد الأموال وإدارة الأصول المستردة، ومدير مكتب دعم السياسات العامة، يطلب ضمنيا منها وقف التعامل مع قادربوه بصفته رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية.
قادربوه يرد بطريقته
ساعات بعد ذلك جاء الرد من قادربوه عبر قرارين منفصلين حملا توقيعه بصفة رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وتضمن الأول إيقاف شقيق رئيس المجلس الرئاسي سامي المنفي بوصفه مدير الشركة العربية الليبية المغربية القابضة، وقرارا آخر بإيقاف رئيس ديوان المجلس الرئاسي نفسه ناصر حامد، كلاهما احتياطيا عن العمل، ولم يعلل قادربوه قرارَيه واكتفى بالقول إنه لضرورة المصلحة العامة.
وليست هذه المرة الأولى التي تتراشق مؤسسات الدولة بقراراتٍ ظاهرُها ممارسة سلطاتها القانونية، لكنها تتزامن مع تأجج الصراع بينها، وهي الظاهرة التي كانت إلى وقت قريب تقتصر على السلطتين التنفيذية والتشريعية، لكنها سرعان ما توسعت إلى باقي الهيئات والسلطات ومنها الرقابية والقضائية والمصرفية، وهو ما يعكس حجم حالة الانسداد والانقسام التي وصلت إليها مؤسسات الدولة.
