طالبت وزار العدل بحكومة الدبيبة السلطات اللبنانية بتوفير مكان الاعتقال والرعاية الصحية والزيارات والتراسل لهانيبال القذافي.
وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن القذافي محروم من الحقوق التي كفلتها المواثيق والمعاهدات الدولية، وذلك إثر تناقل عدة وسائل إعلام لمكان احتجازه.
وأكدت الوزارة حق القذافي في الإفراج عنه دون قيد أو شرط لعدم ثبوت التهمة الموجهة اليه أو وجود أدنى أدلة تربطه بالقضية المعتقل بسببها.
وأشارت الوزارة إلى أنها ستكون متابعة لكل مستجدات ملف احتجاز القذافي ومتواصلة مع الجهات السياسية والمنظمات الحقوقية الدولية بشأن قضية هانيبال، آملة أن تقوم السلطات البنانية بتحسين ظروف اعتقاله.
