جددت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، تحذيرها من انهيار الاتفاق المبرم مع حكومة الدبيبة نهاية نوفمبر الماضي، متهمة الحكومة بالتنصل من التزاماتها وعدم تنفيذ أي من بنوده.
وخاطبت النقابة رئيسي لجنتي التعليم والمالية في مجلس النواب، تدعوهما إلى التدخل العاجل لإلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاق، وأوضحت أنها أوفت بالتزاماتها بشأن تعليق الاعتصام الشامل والمفتوح بمؤسسات التعليم العالي، مشيرة إلى أن الطرف الآخر (الحكومة) لم يوف بأي من التزاماته، بما فيها تنفيذ قانون المرتبات رقم (18) لسنة 2023م وتعديلاته، وبما جرى الاتفاق عليه في موضوع إجازة التفرغ العلمي، وملف الإيفاد وفق الاستراتيجية المتفق عليها بالاجتماع الموسع المنعقد بمكتب النائب العام بضمانة مشتركة بينه وبين رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
تهديد بتجدد الاعتصام
وأشارت النقابة، في بيانها، إلى تعالي الأصوات الداعية لتفعيل المادة (4) من الاتفاق والدخول في اعتصام تلقائي دون الرجوع للنقابة، الأمر الذي “ينذر بعصيان مدني تلقائي يهدد العام الجامعي الذي بالكاد نجح أعضاء هيئة التدريس في تعويض ما ضاع من أوله”.
ونصت المادة الرابعة من الاتفاق “للنقابة العامة إعلان الاعتصام مرة أخرى في حال تأخير الطرف الأول في الوفاء، بما تم الالتزام به”.
مهلة أخيرة
ووجهت النقابة، في وقت سابق، خطابين مشابهين إلى النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بصفتهما الضامنين للاتفاق المبرم مع الحكومة، لمحاسبة المسؤولين عن عدم التنفيذ، وفقًا لنص المادة الخامسة منه.
وعقد رؤساء الجامعات مع أعضاء هيئة التدريس ونقابة الموظفين، اجتماعًا تشاوريًا في درنة قبل أيام، اتفقوا فيه على عقد الاجتماع القادم في مدينة طبرق عقب عيد الأضحى، وإمهال الحكومة إلى مايو المقبل، محذرين من أن كل الخيارات ستكون متاحة.
