حذرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف من مغبة الاستخدام المفرط للقوة المسلحة، داعية لتجنيب المدنيين ويلات النزاعات المسلحة.
جاء ذلك على خلفية تلقيها تقارير تفيد باستمرار عمليات التحشيد من بعض القوى المسلحة التابعة لحكومة الدبيبة في العاصمة طرابلس.
وطالبت المؤسسة في بيان لها، المنفي والدبيبة ووزارتي الداخلية والدفاع بالعمل لنزع فتيل التوتر وإيقاف جولات الحروب داخل الأحياء السكنية.
وقالت المؤسسة إن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها تجاه ضحايا النزاعات المسلحة طيلة الفترة الماضية بل أهملت مطالبهم.
ودعت المؤسسة كافة الأطراف إلى الالتزام بالتزاماتها الإنسانية والقانونية وتجنب ارتكاب أي خروقات أو انتهاكات خطيرة ضد المدنيين، وعدم استهداف المناطق السكنية.
وأوضحت المؤسسة أن استهداف المدنيين والمناطق السكنية والأهداف المدنية والطبية والأعيان المدنية، يُشكل جريمة حرب مكتملة الأركان.
ونبهت المؤسسة إلى أن مسؤولية التابع تقع على المتبوع وهو شخص رئيس الحكومة ووزيرا الدفاع والداخلية، وأن القانون الدولي يطالهم عاجلاً أو آجلا إذا لم يتخذوا إجراءات قانونية ويصدروا تصريحات رسمية تنفي مسؤوليتهم المباشرة.
