قال موقع “إس آند بي غلوبال بلاتس” الأمريكي المختص في معلومات الطاقة، إن إقالة وزير النفط والغاز محمد عون قرار سياسي، ويستبعد إلغاؤها.
وأضاف الموقع، في تقرير نشره الخميس الماضي، أن تعيين وكيل الوزارة خليفة عبد الصادق يعكس مدى حساسية الصناعة النفطية أمام انعدام الاستقرار السياسي المستمر منذ سنوات.
وأشار الموقع إلى أن القطاع النفطي المسؤول عن 95% من العائدات الحكومية تحول إلى ساحة رئيسية للصراع السياسي، بحسب موقع بوابة الوسط الإخباري.
ورجح الموقع أن تؤدي إقالة عون إلى فترة قصيرة من الاستقرار الاقتصادي والنفطي، وأن تنخفض حدة الخلافات بين المؤسسة الوطنية للنفط ووزارة النفط.
ومن جهته، قل محلل شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة ” فيريسك مابلكروفت” هاميش كينير، إن إقالة عون يمكن أن تطلق العنان لإحراز بعض التقدم في مشروعات نفطية ضخمة لأنه كان السبب في وقف تطوير مشروع NC7 في حقل حمادة، وفقا لموقع “أويل برايس”.
وأشار الموقع إلى أن الخلافات بين عون وغيره خلال الأشهر الماضية، أثارت استياء وشكوك المستثمرين إذ اتهم عون شركات النفط الدولية بوقف خطط التطوير، ومحاولة الحصول على شروط تعاقدية أفضل من الحكومة.
وفي سياق متصل، قالت جيسيكا ليلاند المحللة في “إس آند بي غلوبال بلاتس” إن المكلف بالوزارة عبد الصادق سيسعى على الأرجح لسحب الشكاوى التي أصدرها عون ضد عدد من الصفقات، ومنها مشاريع في حقول الواحة وحمادة، إذ سيعمل إلى جانب مؤسسة النفط الوطنية، وليس ضدها.
وأوضح الموقع أن المؤسسة الوطنية للنفط، سيطرت بشكل أكبر على موازنتها وعائدات النفط في عهد بن قدارة بينما فتح دعم الوقود في ليبيا ومقايضة الخام، سبلا جديدة للفساد، أبرزها تهريب الوقود المدعم إلى السودان عبر الحدود الجنوبية.
وتوقع الموقع أن تؤدي إقالة عون إلى خروج تظاهرات احتجاجية على غرار تلك التي تسببت في إغلاق حقل الشرارة، ما يؤكد قدرة الأطراف السياسية على عرقلة الإنتاج النفطي.
