بيان جديد للمصرف للمركزي يؤكد فيه وجود عجز في استخدامات النقد الأجنبي، إضافة لعرض تفاصيل الإيراد والإنفاق للجهات المختلفة في الدولة.
المصرف المركزي أعلن أن قيمة الإيرادات في الفترة من 1 يناير إلى 31 مارس بلغت 23.8 مليار دينار، بينما بلغت النفقات 13.5 مليار دينار.
وأوضح المركزي في بيانه الشهري، أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 4,8 مليارات دولار، منها 800 مليون دولار إتاوات لشركات نفطية، في حين بلغت الاستخدامات 10,5 مليارات دولار، ما يعني ارتفاع العجز إلى 5,7 مليارات دولار.
وبين المركزي أن استخدامات النقد الأجنبي توزعت بين 3 مليارات و334 مليون دولار للمصارف التجارية، و 7 مليارات و186 مليون دولار لاستخدامات الدولة والتزاماتها.
وأشار المركزي إلى أن رواتب العاملين بالخارج بلغت 3 ملايين دولار إضافة لـ 548 مليونًا للمؤسسة الوطنية للنفط، و182 مليون دولار للشركة العامة للكهرباء، علاوة على التزامات الجهات العامة بواقع 6 مليارات و200 مليون دولار.
ووفقا لبيان المركزي، فقد خصص 125 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي والمركز الوطني لمكافحة الأمراض، و19 مليونا حوالات لصالح جهات أخرى، إضافة إلى 49 مليون دولار لمنح الطلبة الدارسين بالخارج، ومليون دولار للعلاج بالخارج.
وفي السياق ذاته، نوه المركزي بتخصيص مليار و951 مليون دولار للاعتمادات المستندية، خلال الربع الأول من العام الجاري، و92 مليون دولار للحوالات، ومليار و291 مليونًا للأغراض الشخصية فيما يخص استخدامات المصارف التجارية.
وفيما يتعلق بمصروفات الجهات السيادية في الدولة، تحدث المركزي عن إنفاق 179 مليونا لمجلس النواب والجهات التابعة له، مقابل أكثر من 6 ملايين للمجلس الأعلى للدولة، وأكثر من 84 مليون نفقات المجلس الرئاسي والجهات التابعة له.
ورصد التقرير تجاوز نفقات الحكومة بطرابلس والجهات التابعة لها 295 مليون دينار، مشيرا إلى أن بيان الإنفاق العام للدولة لم يتضمن مرتبات شهر مارس لأنها وردت بعد تاريخ 31-3-2024.
وأكد البيان أن إيرادات قطاع الاتصالات ما زالت تسجل صفرا طوال الأشهر الثلاثة المنصرمة من هذا العام.
ولفت المركزي إلى أن اللجنة المكلفة بقرار مجلس النواب بخصوص الميزانية ما زالت تواصل أعمالها لوضع رؤية لإعادة هيكلة ميزانية عامة موحدة للدولة لعام 2024.
