أعادت تصريحات وزير الداخلية في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي حول إمكانية تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحدود، التساؤلات عن أسباب تعثر جهود القادة العسكريين في الشرق والغرب لتوحيد المؤسسة العسكرية.
وبينما كان الجميع ينتظر أن يدفع الاتفاق العسكري قاطرة الاتفاق السياسي قدما، أبدى كثيرون تخوفهم من أن حالة الترنح والتراجع في حسم مسار توحيد المؤسسات الحكومية والسياسية لم تعد تشكل عبئا على الاتفاق العسكري فحسب بل تهدد تماسكه أيضاً.
قوة مشتركة
وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة عماد الطرابلسي أعرب، في الـ 5 من مارس الجاري، عن استعداد وزارته لتشكيل قوة مشتركة مع القيادة العامة لخليفة حفتر في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر، قوامها ألف مركبة آلية و5 آلاف شرطي، لتتولى تأمين الحدود في المنطقة الجنوبية.
إدارة متكاملة
واقترح الطرابلسي خلال جلسة نقاشية نظمتها وزارة الداخلية، حول رؤيتها لتعزيز أمن وإدارة الحدود أن تسمّي القيادة العامة أو وزارة الداخلية، رئاسة هذه القوة من أي منطقة بليبيا، مشيرا إلى أن أمن الحدود إدارة متكاملة وليس قضية سياسية، مؤكدا عدم القدرة على تأمينها في ظل الانقسام الحالي.
الانقسام الحكومي
تصريحات الطرابلسي جاءت عقب تحذيرات أطلقها عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 أحمد أبو شحمة في يناير الماضي، عندما اتهم الساسة الليبيين بعرقلة خروج المرتزقة من ليبيا، مشيرًا إلى أن كل طرف يتمسك بمرتزقته.
أبو شحمة أكد، في تصريح لبوابة الوسط، أن التعثُّر السياسي وعدم الاتفاق بين الأطراف السياسية هو سبب تأخير توحيد المؤسسة العسكرية وخروج المرتزقة، مشيرا إلى أن تأمين الحدود يستلزم توحيد المؤسسة العسكرية لكن فقدان الثقة بين جميع الأطراف حال دون تشكيل قوة موحدة لتأمين الجنوب الليبي رغم اتفاق اللجنة العسكرية على تشكيلها منذ مدة طويلة.
كارثة درنة
وتأكيدا لما صرح به أبو شحمة، فقد كشفت اللحمة الوطنية والجهود العسكرية المشتركة إبان كارثة انهيار سدي وادي درنة في سبتمبر 2023 ودورها في أعمال الأمن والإغاثة، وبالأخص التعاون بين قوات الداخلية والجيش التابعة للحكومة الليبية مع قوات تتبع الكتيبة 166 وأخرى للواء 444 من المنطقة الغربية، إمكانية توحد المؤسسة العسكرية إذا أزيحت الخلافات السياسية جانبا.
تحذير أممي
ومن جانبها، جددت البعثة الأممية على لسان رئيسها عبد الله باتيلي في مواقف متكررة، تأكيدَ أن استمرار الانقسام الحكومي ألقى بظلاله على ملفات مهمة، منها توحيد المؤسسة العسكرية في ظل استفحال أزمات أمنية حدودية لا تستثني نقطة في البلاد، مثل الهجرة غير الشرعية والتهريب وتجارة السلاح وغيرها.
إقرار وتفعيل
القيادات العسكرية سبق لها أن اتفقت عقب اجتماع رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد ونظيره في المنطقة الشرقية عبد الرزاق الناظوري في يوليو 2022، على ضرورة تسمية رئيس أركان واحد للمؤسسة العسكرية، والشروع في خطوات توحيد المؤسسة العسكرية.
اجتماع تلك القيادات لأول مرة بطرابلس، أشار إلى إقرار تفعيل القوة المشتركة، ووضع خطة لبدء تسيير دوريات حدودية لحماية الحدود الليبية ومنع الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.
وكانت الكتيبة 128 بلواء طارق بن زياد التابع لحفتر والكتيبة 166 التابعة للمنطقة العسكرية الوسطى بمصراتة قد بدأتا منذ صيف 2021 تسيير دوريات صحراوية مشتركه لتأمين خزانات وخطوط النهر الصناعي في منطقة الشويرف وجنوبها.
وسبق للجنة العسكرية المشتركة 5+5 أن وافقت خلال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بجنيف في أكتوبر 2020، على إنشاء قوتين مشتركتين بين الشرق والغرب، الأولى تتبع المؤسسة العسكرية والثانية تتبع الداخلية، تكون مهمتها المساعدة في جمع السلاح ودمج المجموعات المسلحة وتأمين بعض الطرق والمسالك الحيوية إضافة لتأمين عمل المراقبين الدوليين لاتفاق وقف إطلاق النار.
