قال عضو اللجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، الأربعاء، إنهم اجتمعوا بمحافظ مصرف ليييا المركزي الصديق الكبير لمناقشة مقترحه بخصوص تعديل سعر صرف الدولار عبر فرض ضريبة، ووجدوه مقنعا.
وأضاف الدغاري، في تصريح للرائد، إن اللجنة ستحيل المقترح إلى مجلس النواب للبتّ فيه، مؤكداً اتفاقهم على أن يستمر سعر الصرف المقترح مدة محددة لا تتجاوز السنة.
وتابع الدغاري قائلاً، إنهم يعملون وفق مسؤولياتهم على الحد من الإنفاق وخفض سعر الصرف وإصدار ميزانية موحدة ووضع ضوابط تحافظ على احتياطات النقد الأجنبي.
وأوضح الدغاري، أن الانقسام الحكومي المؤسساتي هو سبب رئيسي للأزمات المالية والفساد، ولا بد من معالجته للعودة إلى السعر الرسمي المعقول والمقبول.
وأكد الدغاري ضرورة معالجة كل الأسباب المباشرة وغير المباشرة للأزمة، وأن يتحكم المصرف في السوق لا السوق في المصرف.
وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير دعا، في خطاب له، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تعديل سعر صرف الدولار، واقترح أن يكون سعر الصرف ما بين 5.95 و6.15 دنانير للدولار بعد فرض ضريبة نسبتها 27 في المئة
