قال عضو اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة علي السويح، الاثنين، إن اغلاق منظومة حجز النقد الأجنبي إذلال للمواطنين، متسائلا عن المسؤول عن تحديد مخصصات شهر مارس للمصارف، وهل لكل شهر مبلغ محدد مسبقا؟ ومتى سيصل الدور للمواطنين للحصول على مخصصاتهم؟
وأضاف السويح، في تصريح للرائد، بأن المشكلة تكمن فيمن يتحكم في منظومة حجز النقد الأجنبي، وإلى أين يريد أن يصل بهذا الذل للمواطن؟
وتابع السويح متسائلا ما ذنب المواطن في عدم الحصول على مخصصاته بسهولة، وتخفيض القيمة المخصصة من 10 إلى 4 آلاف دولار، لافتا إلى أن كثيرا من المواطنين يعتمد على هذه المخصصات للعلاج أو تعليم أولاده أو السياحة.
وأضاف السويح أن هناك سوءا في السياسة النقدية وفي إدارة أموال الدولة، مضيفا أن الحلول تكمن في توحيد الأجسام التنفيذية بحكومة موحدة ومناصب سيادية واحدة.
وشدد السويح على ضرورة أن تكون الميزانية بقانون من مجلس النواب تنفق الحكومة وفقا له، وتفعيل قانون المحافظات ولكل محافظة ميزانية مسؤولة عنها، وتفعيل محاكم الجرائم الاقتصادية.
وطالب السويح بالحد من تدخل المليشيات والجهات الأمنية في العمل الاقتصادي.
