أسئلة مهمة تحتاج إلى إجابات صادقة ومعلنة، للأسف لا نجدها في تقارير ومنشورات الجهات المعنية لدينا ونجد بعض بياناتها في بعض منشورات المؤسسات الدولية أو على صفحات شبكة المعلومات الدولية، تضاربت البيانات والأرقام ولم نعد نعرف الحقيقة وهي في بطن الشاعر!
دعنا أولًا، وفي هذه العجالة نعرف ما هو المقصود بالاحتياطيات لدى البنوك المركزية، هي ببساطة مجموع ما تملكه الدولة من ودائع بالعملات الاجنبية وما تملكه من سندات أو صكوك دولية وما تملكه من ذهب، بالإضافة إلى وحدات حقوق السحب الخاصة واحتياطي الدولة لدى صندوق النقد الدولي.
وهدفها الأول ضمان قيمة الاستيراد لدولة معينة ولمدة ما بين 4-6 شهور ، وكذلك استخدامه أحياناً في استقرار سعر العملة المحلية مقابل الدولار، وأيضاً استخدامها في وقت الأزمات الاقتصادية غير المتوقعة، بالطبع ظروف كل دولة تختلف عن الأخرى ، والآن دعونا ندخل للأرقام والتوصيف المالي الفني.
حسب البيانات المنشورة من صندوق النقد الدولي الأخيرة عن سنة 2022 (مقتبسة من إدراج أحد الإخوة بالصالون الاقتصادي) فإن إجمالي الاحتياطي الليبي يصل إلى 82 مليار دولار، بينما هناك بيانات أخرى ومن خلال شبكة المعلومات تشير إلى أن الاحتياطي الليبي ما بين 65- 70 مليار دولار!
أشار صندوق النقد الدولي إلى أن الاحتياطي الليبي لدى المركزي الليبي يوازي ما نسبته حوالي 200% من الناتج المحلي الإجمالي الليبي! وهو بارومتر، لا أنكره رقماً، ولكني أنكره مفهوماً ومعنى في ظل حالتنا الليبية الخاصة، فهذا من وجهة نظري يعتبر مؤشرا سلبيا، يعني بالدرجة الأولى أن ناتجنا المحلي الإجمالي أحادي المصدر، ضئيل جداً جداً، نجد السعودية مثلاً ذات احتياطي يفوق 400 مليار دولار وهو يمثل فقط ما نسبته أقل من 50% من الناتج المحلي الإجمالي السعودي، فلكم أن تتصوروا الناتج المحلي الإجمالي السعودي وحجمه الذي يربو على التريليون دولار مقارنةً بالناتج المحلي الليبي والذي لا يزيد عن 45 مليار دولار وهو أحادي المصدر، وبحوالي أكثر من 20 ضعفا!
عندما نتحدث عن سنة 2023 ، وإذا أخذنا عجز ميزان المدفوعات وحسب ما هو منشور فإنه يمكن أن نستنتج أن إجمالي احتياطياتنا لا يتجاوز 80 مليار دولار ، إذا ما اعتبرنا أن رقم احتياطياتنا كان 82 مليار دولار في نهاية 2022 وحسب ما أشار إليه صندوق النقد الدولي.
إذاً هذه معضلتنا الأولى، لا أحد يعرف رقم احتياطياتنا الفعلي، ربما أكثر أو أقل، الله أعلم!
السؤال الثاني أين هي؟؟ أهي في خزائن المركزي؟ أم هي في ودائع وأين هي وفي أي دول وأي مصارف دولية؟ أم هي مستثمرة في صكوك أو سندات؟ ومن هو مُصدرها وما تصنيفه الائتماني؟
لعلنا نعرف أن من القواعد العامة لاستثمار الاحتياطيات هو أن يتم إيداعها في مصارف دولية كبيرة أو حتى بنوك مركزية(دول) بشرط أن يكون تصنيفها الإئتماني A بالنسبة ل Fitch و S&P ,,, وA2 بالنسبة لـ Moody’s, وليس أقل من BBB,Baa، أي لابد أن تكون investment grade.
كذلك الاستثمار في الصكوك والسندات يجب أن يكون في نفس مستوى التصنيف أعلاه مع أهمية أن تكون سائلة وفي الإمكان بيعها في أي وقت quasi liquid مع العلم أن إحدى قواعد استثمار الاحتياطي عدم الاستثمار في الأسهم وذلك لخطورة تقلباتها!
السؤال هنا
هل المركزي متقيد بهذه الضوابط؟، وخاصةً إيداعها في دول ومصارف دولية ذات تصنيف A؟، وإذا كان جزء منها مستثمر في محافظ صكوك أو سندات وأدوات ذات دخل ثابت، فهل تلك الصكوك والسندات تتوفر فيها الضوابط المذكورة أعلاه؟ نأمل ذلك والله أعلم.
السؤال الثالث،،، كم عوائدها؟ استناداً إلى بعض المعلومات التاريخية المستقاة من بعض المصادر غير الرسمية، فإن متوسط عوائد بعض محافظ استثمارية ذات الدخل الثابت (صكوك وسندات وأدوات أخرى) وفي إطار well diversified قطاعي وجغرافي ونشطة في البيع والشراء، بلغ ما بين 4% – 7% سنوياً (كمتوسط)، خلال العشر سنوات الأخيرة.
دعنا نفترض 5% متوسط، هذا يعني أن الاحتياطي إذا تمت إدارته بشكل علمي ربما يوفر عائدا سنويا في حدود 5% وذلك لمحفظة متحفظة وذات مخاطر محدودة، كمتوسط لمبلغ الاحتياطي الليبي المعلن عنه في بيانات صندوق النقد الدولي يبلغ حوالي 80 مليار سنويا كمتوسط للفترة من 2012 إلى 2022 ، هذا يعني أننا نحقق عائدا سنويا بـ4 مليارات دولار ، هذا يعني أن الاحتياطي يمكن أن يصل إلى 130 مليار دولار بنهاية 2022… هذه أرقام تقريبية وبدون حساب تراكم العائد للأسف ، ما هو معلن عنه بنهاية 2022 هو 82 مليار دولار فقط، وذلك حسب منشورات صندوق النقد الدولي!
طبعاً الكثير منا سيقول إن الكثير من مبلغ الاحتياطي تم إنفاقه، ومع توسع الإنفاق كان هناك أيضا إغلاق للحقول التغطية، ربما، ولكن المهم أين تم إنفاقه؟
سؤالنا الأخير هنا، هل يُدار الاحتياطي بشكل صحيح؟ وهل نتحصل على عوائد مرضية؟ وهل هو مستثمر في دول آمنة وفي أي شكل؟ وهل هو ودائع فقط أم هو في محافظ استثمارية طبقا للمعايير الدولية لإدارة الاحتياطيات؟
أسئلة كثيرة لا نعرف إجاباتها، ولعل الأجهزة الرقابية تستطيع المساعدة في الإجابة عن كل الأسئلة المطروحة.
أخيراً… دعوني أهمس في آذانكم وبصوت خافت، لو حافظنا على احتياطياتنا كما هي في 2012 وبدون أي إضافة، وإذا ما تمت إدارتها بشكل جيد وطبقاً للنماذج العلمية والسوقية المتعارف عليها، ربما نجدها الآن في حدود 200 مليار دولار!
ولكن مشيئة الله وما شاء فعل!
وفق الله المخلصين الصادقين.
