قالت الحكومة الليبية، إن العملة الورقية من فئة 50 دينارا قابلة للتداول بشكل طبيعي بين الأفراد والمؤسسات المصرفية والجهات العامة.
وأكدت الحكومة، في بيان لها، أن رفض قبول فئة 50 دينارا أمر يجرّمه القانون ويؤثر في الاقتصاد الوطني.
وبينت الحكومة أن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول من اختصاص محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه بموافقة جميع أعضاء مجلس إدارة المصرف.
موضحة أنه لا بد أن يسبق قرار سحب أي فئة من العملات 6 أشهر على الأقل حتى تسحب نهائيا من التداول، وهذا ما لم يحصل حتى الآن.
