لا يزال صندوق الضمان الاجتماعي عاجزا، كما يبدو، عن تمويل فروقات معاشات بعض المتقاعدين الذي أحيلوا إلى الضمان قبل دخول تطبيق جدول المرتبات الموحد حيز التنفيذ.
هذا العجز قد يتضاعف مع إحالة أعداد أخرى من الموظفين للتقاعد كل سنة، ومن بينهم المستفيدون من الزيادة الأخيرة، ما يعني أن معاشاتهم التقاعدية هي الأخرى ستزيد.
وبينما منح قرار رفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية الصادر من حكومة الدبيبة في أكتوبر من عام 2021 إلى (900) دينار للمتقاعد ـ أملا كبيرا للمتقاعدين المستفيدين منه، ربما يتحول إلى خيبة أمل كبيرة إذا لم يُعالج هذا الملف بالطرق المناسبة.
فروقات سابقة
صندوق الضمان الاجتماعي طرابلس أكد في الـ 8 من فبراير الجاري، عمله لصرف فروقات زيادات المعاشات لشهري يناير وفبراير 2022 للمجموعة الثانية البالغ عددها 24,4 ألف معاش مع معاش شهر فبراير الجاري، منوها في منشور عبر صفحته على الفيسبوك، بأنه صرف الفروقات للمجموعة الأولى البالغ عددها 102 ألف معاش في الـ 21 من ديسمبر الماضي.
وخلال رسالة له في الـ 11 من ديسمبر الماضي، أكد المدير العام للصندوق إدريس احفيظة إحالة فروقات رفع قيمة الحد الأدنى للمتقاعدين عن شهري يناير وفبراير من عام 2022، إلى المصارف عقب توفير التغطية المالية اللازمة، مؤكدا العمل على توفير التغطية المالية لصرف باقي فروقات الزيادة، ما يشي بوجود أزمة في التمويل وربما عجز عن توفير المبالغ المالية.
وبينما أوضحت مراسلات الصندوق الرسمية أن فروقات المعاشات الضمانية متوقفة عند شهر فبراير 2022، ما يعني صرف خمسة أشهر فحسب منذ صدور القرار في أكتوبر 2021.
وإذا ما أخذنا ما أدلى به وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة، عادل جمعة، خلال مؤتمر صحفي في 25 أغسطس 2022 حول بداية صرف مرتبات المتقاعدين بالزيادة بداية من سبتمبر من العام ذاته، يمكننا توقع أن 6 أشهر تقريبا من الفروقات لم تُصرف حتى الآن.
تمويل زيادة المعاشات
وأصدر الدبيبة قرارا في الـ 10 من أكتوبر 2021، برفع الحد الأدنى للمعاشات الضمانية والعسكرية إلى (900) دينار للمتقاعد، وتشكيل لجنة مالية فنية من وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية وصندوق الضمان الاجتماعي والجهات ذات العلاقة لوضع دراسة متكاملة لتحديد طرق تمويل زيادة المعاشات.
ونصت الماذة الثانية من القرار على التنسيق بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي بالاتفاق على جدولة سداد ديون الصندوق السابقة على الخزانة العامة ورفعها إلى مجلس الوزراء.
ويرى مراقبون أن الحكومة استعجلت في اتخاذ القرار ولم تأخذ في الحسبان سبل تمويل تلك الزيادة في المعاشات.
وبينما أشار القرار إلى أن الموازنة العامة تتحمل أي عجز قد يطرأ على المركز المالي لصندوق الضمان الاجتماعي، فشلت الترتيبات المالية المتوافق عليها بعد توحيد المصرف المركزي في تضمين تلك الزيادات كما يبدو.
ديون متبادلة
واعتمد وزير المالية بحكومة الدبيبة، في يونيو الماضي، نتائج عمل لجنة تسوية الديون المتبادلة بين وزارة المالية وصندوق الضمان الاجتماعي بهدف ضبط الأرصدة والديون المتبادلة بينهما من يناير 2006 حتى ديسمبر 2020، بإجمالي ديون بلغت 13 مليار دينار.
