خاطبت رئاسة مجلس النواب سفراء دول الإمارات وفرنسا وتركيا لدى ليبيا ببطلان اتفاق حكومة الدبيبة بشأن شراكة الإنتاج بحقل الحمادة “NC7” مع مجموعة شركات تضم إيني الإيطالية وأدنوك الإماراتية وشركة الطاقة التركية.
وقال المجلس، في بيان مخاطبة للسفراء، إن حكومة الوحدة الوطنية فاقدة للشرعية وغير ذات صفة الأمر الذي يجعل توقيعها أي أمر باطلاً في القانون الليبي.
وأصدر مجلس النواب قراراً يقضي بعدم المساس بالثروات السيادية من بينها النفط بأي نوع من التعاقدات إلى حين انتخاب حكومة من الشعب.
وأكد المجلس أن هناك شبهات في الفساد الكبيرة ومخالفات قانونية وضرر جسيم سيلحفه توقيع هذا العقد على الاقتصاد الليبي، معتبراً هذا الأمر تعديا غير مبرر على ثروات ليبيا السيادية من قبل دول وشركات متورطة في هذه الصفقة، ويعد استغلالا لما تمر به البلاد من ظروف سياسية صعبة، وأن المضي في توقيعها سيؤثر حتما بشكل سلبي على العلاقات الأخوية.
وكان النائب العام قد أمر، في ديسمبر الماضي، بوقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي، داعياً في كتاب وجهه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، إلى وقف المفاوضات حتى صدور قرار قضائي فاصل في تحقيق انتظام إجراءات التعاقد.
يشار إلى أن مجلس النواب حذر، في بيانه القاضي سابقاً في 24 ديسمبر، حكومة الوحدة الوطنية من توقيع اتفاقية استثمار بحقل الحمادة الحمراء مع ائتلاف شركات يحق لها التصرف في نسبة كبيرة من إنتاج الحقل، موضحا أن الاتفاقية تشمل تنازل الحكومة عن نسبة تقارب 40% من إنتاج الحقل لصالح ائتلاف الشركات الأجنبية.
