أكدت الشركة الوطنية العامة للنقل البحري، أن المدير التنفيذي للشركة خالد التواتي لا يزال رهن الاختطاف والإخفاء القسري دون سبب قانوني منذ الأربعاء 31 يناير الماضي.
وهددت الشركة في بيان لها، بدخول موظفيها اعتصاما مفتوحا إلى حين الإفراج عن المدير التنفيذي للشركة.
وأشار البيان إلى أن مصير “التواتي” لا يزال مجهولاً، على الرغم من المراسلات لمكتب النائب العام ورئاسة الحكومة بطرابلس.
وأكد البيان أن هذا العمل يضع الحكومة في طرابلس وكل المؤسسات الأمنية التابعة لها موضع المتفرج دون أن يكون لها أي دور.
وحمّل البيان الخاطفين وكافة الجهات ذات العلاقة المسؤولية التامة عن حياته الشخصية وأي ضرر يقع على أعمال الشركة داخلياً أو خارجياً.
