لا يزال ملف خروج المرتزقة من الأراضي الليبية معرقلا رغم محاولات وتأكيدات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 من خلال اجتماعاتها ضرورة خروج المرتزقة في أسرع وقت من البلاد، ناهيك عن المطالبات المحلية والدولية بالخصوص.
الانسداد السياسي
أكد المبعوث الأممي عبد الله باتيلي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن ضرورة حل الانسداد السياسي في ليبيا والوضع الأمني المتدهور، وتنفيذ مهام اللجنة العسكرية 5+5، وانسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية.
وأشار باتيلي، خلال كلمته، إلى أن تكرار نمط الحوادث من هذا النوع سواء في المنطقة الشرقية أو الغربية يؤكد ضرورة الاستقرار الدائم، ووحدة المؤسسات العسكرية والأمنية، وهو ما يدل على وجود عرقلة في هذا المسار المهم من مسارات لجنة 5+5.
ونبّه باتيلي بكل وضوح إلى أن الجنوب الليبي لا يزال مرتعا لمختلف الجماعات المسلحة والمرتزقة ورواد الأعمال غير المشروعة.
فشل خروج المرتزقة
رئيس اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية أحمد أبوشحمة قال، إن فشل خطة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا سببه التعثر السياسي القائم بين الأطراف السياسية في البلاد، وتمسك كل طرف بالمرتزقة والجهات المرتبطة بها.
أبوشحمة، في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار، أضاف أن حالة انعدام الثقة بين الأطراف السياسية وعدم إجراء الانتخابات وتوحيد الحكومة أفشلت توحيد المؤسسات بالبلاد، وعلى رأسها المؤسسة العسكرية؛ لإنهاء ملف المرتزقة، داعيا بعثة الأمم المتحدة إلى إقناع السياسيين في البلاد بالعمل على خروج المرتزقة، ولكن دون أي نتيجة.
هذا واعتبر أبوشحمة أن الخطوات التي تساعد على إخراجهم هي العمل على أن يكون هناك حاكم موحد لليبيا، إلى جانب قائد عام للجيش على مستوى البلاد؛ لإنجاز الملف.
وعما تعانيه الحدود الجنوبية أشار أبوشحمة إلى أن اللجنة تسعى إلى تأمين الحدود من الخروقات والوجود المسلح لبعض التشكيلات على طول الشريط, إلى جانب تأمينها مما يحدث في دول جوار ليبيا الجنوبية، لافتا إلى أن التصدي لذلك يحتاج إلى اتفاق عسكري بمظلة توافق سياسية.
الوضع الأمني
وفي أخر بيان لها دعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5 ) خلال اجتماعها الأخير، الذي عقد في منتصف نوفمبر الماضي بتونس، كافة الأطراف السياسية الليبية للتحلي بالوطنية وتحمل مسؤولياتها باتجاه إيجاد حل للانسداد السياسي الحالي؛ نظرًا لتأثيره المباشر على المشهد الأمني ووحدة البلاد.
وأوصت اللجنة، في بيان لها أمس الجمعة، بضرورة إعادة ترتيب أولويات عملها والتركيز على دعم اللجان الفرعية المعنية بإدامة وقف إطلاق النار، مشددة على الأطراف والكيانات بضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار، وعدم القيام بأية أعمال من شأنها زعزعة المشهد الأمني على كامل التراب الليبي.
اتفاق جنيف
ونص اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر 2020، برعاية الأمم المتحدة، على رحيل المقاتلين الأجانب عن ليبيا خلال ثلاثة أشهر، والعمل على توحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية في البلاد، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
