حراك دبلوماسي نشط بين الحكومة الليبية وحكومة النيجر تشهده الدولتان منذ فترة، تركز حول التباحث والتشاور بشأن عدة ملفات وعلى رأسها ملف الهجرة غير النظامية.
وبينما قررت النيجر فيما سبق عدم منع الهجرة إلى ليبيا وغيرها، تحاول الحكومة الليبية تكثيف جهودها لثني النيجر عن قرارها لما يترتب عليه من تدفق المزيد من المهاجرين إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
سنغاري في بنغازي
وزير الخارجية النيجري بكاري “ياوو سنغاري” ومبعوث المجلس العسكري في النيجر “غالي أولمبو” ناقشا مع رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، ملفي الهجرة وتأمين الحدود المشتركة.
وتناول اللقاء الذي عقد بمقر الحكومة في بنغازي بحضور وزير الشؤون الإفريقية المفوض عيسى عبدالمجيد عددا من الملفات المشتركة بين البلدين
زيارة سابقة
زيارة وزير الخارجية بالنيجر جاءت عقب زيارة سابقة لوزير الشؤون الإفريقية بالحكومة الليبية عيسى عبد المجيد في الـ 10 من ديسمبر الجاري، إذ تعهد وزير خارجية النيجر “باكري سالغاري” حينها بإعادة النظر في قرار دولته فتح الحدود مع ليبيا أمام الهجرة غير الشرعية
وبحث اللقاء بين “سالغاري” و “عبدالمجيد” حينها، ملف الهجرة غير الشرعية، وإمكانية افتتاح قنصلية بمدينة سبها، كما تخللت الزيارة لقاء مع رئيس وزراء جمهورية النيجر “علي الأمين زين”.
إلغاء القرار
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر مطلعة لشبكة الرائد الإعلامية، استجابة الحكومة في النيجر لطلب الحكومة الليبية بإلغاء القرار الذي يقضي بعدم منع أو تجريم الهجرة غير النظامية.
قرار النيجر
وأصدر المجلس العسكري الحاكم في النيجر في نوفمبر الماضي مرسومًا ألغى به قانونا لمكافحة تهريب المهاجرين صدر عام 2015، كان يعاقب المهربين بالسجن مددا تبلغ 5 سنوات، ليفتح ذلك الباب أمام إخلاء سبيل الموقوفين من المهربين لزيادة أنشطتهم في المنطقة الشمالية للنيجر، خاصة مدينة أغاديز.
قلق أوروبي
وكانت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون قد أعربت عن قلقها البالغ من إلغاء القانون، محذرة من أنه يمثّل خطرا كبيرا ويزيد وفيات المهاجرين العابرين للصحراء، مضيفةً أنّ ذلك سيؤدي إلى تدفق المزيد من المهاجرين إلى ليبيا، ومنها إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
شريك سابق
واُعتُبر النيجر منذ العام 2015 شريكًا رئيسًا للاتحاد الأوروبي في إدارة تدفقات الهجرة وتحقيق الاستقرار في المنطقة، إذ جرى تعزيز المراقبة، بما في ذلك المراقبة العسكرية، في صحراء منطقة أغاديز، وهي نقطة عبور مهمة للآلاف من مواطني غرب أفريقيا المتقدمين بطلبات للهجرة إلى أوروبا عبر الجزائر أو ليبيا.
ارتدادات
وكشفت المنظمة الدولية للهجرة في مايو الماضي، عن ارتفاع أعداد المهاجرين غير النظاميين الموجودين في ليبيا خلال 2023 إلى 700 ألف من 44 دولة، 53% منهم موجودون في غرب البلاد، و34% في الشرق، و13% في الجنوب، مضيفة أن عدد المهاجرين مستمر بالزيادة مقارنة بما كان عليه في ديسمبر 2022، مما يبرز تساؤلا مهما عن ارتدادات قرار النيجر عدم منع الجرة غير النظامية على ليبيا المثقلة أصلا بأعداد كبيرة من المهاجرين؟
