طلبت النيابة العامة من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، وقف المفاوضات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة النفطي NC7، إلى حين صدور قرار قضائي فاصل في مسألة انتظام إجراءات التعاقد.
ووفقا لخطاب نائب النيابة العامة بمكتب النائب العام مصطفى القيصة، فقد جاء هذا الإيقاف بعد المعلومات التي تضمنها بلاغ وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة محمد عون، بشأن مضي مؤسسة النفط في الإجراءات الممهدة لإبرام عقد تطوير حقل الحمادة (م ن أ NC7).
وأكد الخطاب تصادم المعلومات المقدمة من وزير النفط مع قواعد وضوابط إبرام عقود المشاركة في صناعة النفط، وابتعاد المفاوضات الدائرة عن تحقيق التوازن في العقود.
وفي سياق متصل، أوصى ديوان المحاسبة حكومة الدبيبة بضرورة إيقاف إجراءات توقيع الاتفاقية.
وجاء ذلك في خطاب وجهه رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك للدبيبة، أشار في مقدمته إلى كتابه رقم (8733-19) المؤرخ في 15 نوفمبر الماضي الموجه إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن طلب إيقاف إجراءات التفاوض على مشروع تطوير الاكتشافات النفطية والغازية في القطعة (NC7) في حوض الحمادة مع ائتلاف شركات “أدنوك” الإماراتية و “إيني” الإيطالية، و”توتال” الفرنسية، وفقا لموقع بوابة الوسط الإخباري.
وذكر شكشك في كتابه أنه طلب من بن قدارة وقف التفاوض على مشروع تطوير حقل الحمادة، إلى حين استكمال الديوان لأعمال المتابعة والاطلاع على الدراسات والتقارير الفنية، والتحقق من صحة وسلامة الإجراءات التي قامت بها المؤسسة بخصوص هذا المشروع
وكشف شكشك في خطابه وجود ملاحظات حول المشروع، تمثلت في:
– عدم التزام إدارة المؤسسة بالإجراءات القانونية والاعتيادية المتبعة في قطاع النفط، وذلك بعرض المشروع في عطاء مفتوح ودعوة الشركات العالمية المتخصصة للمشاركة.
– تضمنت اتفاقية المبادئ منح حصة للشركاء في الإنتاج بنسبة 40%، وهي نسبة عالية جدا وغير مسبوقة في قطاع النفط، ويتوقع أن يكون لها تأثير سلبي على الاتفاقيات السابقة ومطالبة الشركات بتعديل حصصهم بها، مع العلم بأن هذا المشروع له العديد من المزايا التفاوضية لصالح الدولة الليبية والتي تتمثل في جاهزية خطوط النقل وغيرها.
– ورد ضمن تقرير فريق التفاوض عبارة أن شركة الطاقة التركية (TEC) قررت الانضمام إلى الائتلاف وطلبت تزويدها بصورة من الاتفاقية بطريقة غير معتادة، مع العلم بأنها شركة غير معروفة في مجال النفط.
– قدرة شركات إنتاج النفط المحلية على إدارة وتشغيل هذا المشروع في حالة توفر التمويل المالي اللازم والدعم الفني.
– الإصرار غير المبرر من إدارة المؤسسة على توقيع الاتفاقية والمضي قدما في تنفيذ هذا المشروع بالرغم من علم الإدارة بهذه الملاحظات.
